انخفض النشاط الصناعي في الصين إلى مستويات قياسية الشهر الماضي حيث قالت مجموعة Caixin الإعلامية إن مؤشر مشتريات التصنيع في الصين هبط إلى 40.3 في فبراير منخفضًا عن 51.1 في يناير وهي أقل المعدلات منذ عام 2004، وفقا لما نشرته شبكة سي ان ان الأمريكية.
وأثر إغلاق المصانع الذي فرضته الحكومة بشكل كبير على أداء قطاع التصنيع وفقا للمجموعة الإعلامية Caixin والذي أوضح ان قيود السفر أضرت بسوق العمل وانخفض الإنتاج والطلبيات الجديدة ومستويات التوظيف بمعدلات قياسية مضيفة إن سلاسل التوريد تلقت ضربات قوية.
وقال رئيس مجلس الإدارة وكبير الاقتصاديين في مجموعة CEBM ، في بيان "واجه المصنعون ضغوطًا كبيرة لتقديم الطلبات بقدرة تشغيلية غير كافية وسط تأثير الوباء".
كما ذكر الاقتصاديون من سوسيتيه جنرال ، في تقرير إن البيانات الصادرة في شهر فبراير تشير إلى أن الصدمة الاقتصادية الأولية بسبب انتشار الفيروس كانت اقوى من تلك خلال الأزمة المالية، مضيفين أن الأمر ليس مفاجئ بالنظر إلى توقف النشاط الاقتصادي لمدة 15 يوما وكان يعمل بـ 50% من طاقته خلال النصف الثاني من الشهر.
ونوه التقرير ، الى أن البيانات السيئة قد تدفع بكين إلى السماح لمزيد من مشاريع البنية التحتية العامة بالمضي قدمًا بعد أن قضت الحكومة في العامين الأخيرين الحد من هذا النشاط في محاولة منهم لخفض الديون المتراكمة، مضيفين أنه إذا لم يستطع القطاع الخاص إحياء الطلب المحلي بسرعة كافية فمن المحتمل أن تتجه بكين لإعادة تحفيز السوق مثلما حدث في عام 2009 حيث ضخت ما يقرب من 600 مليار دولار في اقتصادها المحلى لمحاربة اثار الركود العالمي وقتها.
في المقابل، كان لبعض الخبراء رأي اخر حيث يعتقدون انه من غير المرجح أن تطرح بكين حزم تحفيز كبيرة بسبب مساحة السياسة المحدودة و، "الضغوط الناتجة عن تدهور الاقتصاد وعوامل أخرى.
وقال تشونج الخبير الاقتصادي في CEBM ، إن الاقتصاد الصيني سيواجه "انتعاشًا كبيرًا" حيث يتم احتواء فيروس كورونا تدريجيًا والعودة إلى العمل وقال إن السياسات المالية والنقدية الاستباقية ستساعد أيضًا في الانتعاش.
