ما حكم الطلاق على الورق لأخذ المعاش؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: هذا من التحايل غير المشروع، فاستحقاق المعاش طالما مشروط بعدم الزوجية، فلا يجوز أخذ المعاش طالما الزوجية قائمة، وقد أمر الشارع بالكسب الطيب، وحذر من الكسب الخبيث، قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، وقد أخرج الحافظ بن مردويه عن ابن عباس، وقال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا)، فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال: "يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به ". وعليه فأخذ المعاش ( والحال هذه ) حرام وسح ، فانتفاء الشرط يلزم منه انتفاء المشروط . والمؤمنون عند شروطهم.
وكان قد اختتم مجمع البحوث الإسلامية ورشة العمل السادسة لأعضاء الفتوى باللجان الفرعية بالمحافظات، بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف؛ لأجل تأهيل أعضاء اللجان في المحافظات وتنمية مهاراتهم في مجال الإفتاء لتفعيل دورهم في نشر الوسطية بين الناس ودعم خطط الأزهر الشريف في مواجهة فوضى الفتاوى المضللة.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن ورش العمل تعرضت للخلافات المذهبية وكيفية التعامل معها والتوفيق بينها، مما يجعل المفتي على دراية بأثر تغير الزمان والمكان والحال والأشخاص على الفتوى.
أضاف عياد أن الورش تركز على الممارسة العملية لصناعة الفتوى، والتعامل مع المشكلات والقضايا المجتمعية، على يد نخبة متميزة من أعضاء لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، وذلك في إطار تنفيذ توجهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر .
أوضح الأمين العام أن الورش تستهدف تطبيق المنهجية العلمية في تحرير الفتاوى من خلال دلالات النصوص الشرعية، وإدراك المتغيرات الحياتية، ووضع الحلول التي تتناسب مع مقاصد الشريعة.
