قال مصدر مقرب من الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، إن المستشارين الماليين والقانونيين للبنان، يجرون محادثات مع حملة الديون المقومة بالدولار بشأن إعادة الهيكلة لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعيد البلاد هيكلة السندات السيادية بعد أزمة اقتصادية طال أمدها ووصلت إلى ذروتها العام الماضى مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع الاحتجاجات ضد النخب الحاكمة فى لبنان بسبب الفساد وسوء الإدارة.
وقال لبنان، إنه سيعلن هذا الأسبوع قرارا بشأن سندات دولية مستحقة فى التاسع من مارس، حجمها 1.2 مليار دولار، وتستحق سندات دولية أخرى فى أبريل ويونيو .
كانت الحكومة، عينت الأسبوع الماضى بنك الاستثمار لازارد، ومكتب المحاماة كليرى جوتليب ستين اند هاملتون لتقديم المشورة المالية والقانونية لها.
وقال المصدر، "يعملون ليلا ونهارا" للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة منظمة، مضيفا أنه سيجرى الإعلان عن قرار لبنان بشأن السندات الدولية المستحقة فى التاسع من مارس بحلول السابع من الشهر الجاري.
تفرض البنوك، قيودا مشددة على صرف الودائع والتحويلات إلى الخارج فى حين ضعفت الليرة اللبنانية 40 بالمئة تقريبا عن سعر الصرف الرسمي.
وقالت مصادر، نقلا عن بيانات بلومبرج نيوز حتى نهاية 2019، إن مجموعة أشمور لإدارة الاستثمار فى الأسواق الناشئة جذبت الانتباه فى لبنان بتجميعها أكثر من 25 بالمئة من الديون السيادية البالغة 2.5 مليار دولار المستحقة فى 2020، بما فى ذلك فى استحقاق التاسع من مارس البالغ 1.2 مليار دولار.
