لا ينتبه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للخسائر الضخمة التى يتكبدها اقتصاد بلاده فقد أصبح كل همه زيادة أساليب القمع ضد معارضيه لتخرج محكمة تركية وتصفع نظام الديكتاتور وتحكم بتعويض لمعتقل ينتمى لحركة الخدمة.
شركات تركية تغلق أبوابها
وذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن شركة «Boyner» وشركة «YKM» والعديد من الشركات التركية، أعلنا إغلاق متاجرهم بشكل مؤقت بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، فوفقًا للأرقام الرسمية، انتشر فيروس كورونا الجديد بشكل سريع في تركيا، ووصل عدد حالات الإصابة إلى 191، كما فقد شخصان حياتهما بسبب الفيروس، ولهذا السبب أعلنت شركة «Boyner» وشركة «YKM» في تركيا، إغلاق جميع محلاتها في تركيا بشكل مؤقت اعتبارًا 19 مارس 2020.
وعقب شركة غلق «Boyner»، أعلنت أكثر من 20 شركة و علامة تجارية أنها أغلقت متاجرها بشكل مؤقت.
وقالت شركة «Boyner» على حسابها الخاص بموقع تويتر: نظرًا لانتشار فيروس كورونا الجديد في العالم وبلدنا، فإننا نهتم بصحة ومخاوف عملائنا الكرام وجميع موظفينا وعائلاتهم وأحبائهم وفي إطار مسؤوليتنا تجاة تباطؤ انتشار الفيروس، سنغلق جميع محلات شركة (Boyner) وشركة (YKM) في تركيا بشكل مؤقت اعتبارًا منذ 19 مارس 2020 مع الحفاظ على حساسيتنا المعتادة حول حقوق الموظف والعامل.
واقعة عنف صادمة ضد صحفى تركى
وذكر موقع تركيا الآن، أن رئيس تحرير موقع «أوضه تي في» بارش بهيلفان، المعتقل، تعرض للعنف عند مدخل السجن، وبدأت وزارة العدل التركية بالتحقيق حول الموضوع، حيث اعتقلت السلطات التركية الصحفي باريش ترك أوغلو، والصحفية هوليا كيليج، ورئيس تحرير أوضه تي في بارش بهيلفان، بعدما نشر الموقع تقريرًا بعنوان: "وصلت لقطات رجل المخابرات التركي الذي دفن بلا جنازة، وفي صمت إلى موقع أوضة تي في"، وبعد إجراءات التحقيقات معهم أصدرت النيابة أمرًا بحبسهم وتعرض بهليفان، الذي نقل إلى السجن بعد اعتقاله، للعنف عند المدخل وتم إرفاق المشاهد بكاميرات أمنية.
وبدأ محققو وزارة العدل تحقيقًا إداريًا، حيث تبين من لقطات الكاميرا أن العنف ضد الصحفي بهليفان مورس تم ممارسته لساعات طويلة، وفي البيان التفصيلي الذي أدلى به باريش بيليفان للمحققين، طلب تحديد هوية الضابط الذي ارتكب العنف بوضوح من سجلات الكاميرا ذات الصلة.
تعويضات قضائية
فيما ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية ، أن المحكمة الدستورية في تركيا اعتبرت اعتقال موظف سابق، بسبب إيداعه نقودا في بنك آسيا المصادر، بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان، وقضت بصرف تعويض له، حيث إنه بعد انقلاب مزعوم عام 2016 صادرت الحكومة التركية بنك آسيا الذي كانت تديره حركة الخدمة، وحضر الرئيس رجب أردوغان حفل افتتاحه.
وأشارت الصحيفة التركية المعارضة أن المحكمة العليا التركية أوضحت أن قرار اعتقال الموظف السابق بمصلحة الطب الشرعي إحسان يالشين، لم يأخذ في عين الاعتبار كون العمليات البنكية التي أجراها يالشين عبارة عن معاملات روتينية كإيداع الإيجار معتبرة قرار الاعتقال استنادا على هذا الأمر انتهاكا لحرية الفرد وحقه في الأمن وقضت المحكمة أيضا بتقديم تعويضات مادية بقيمة 10 آلاف ليرة إلى يالشين.
يذكر أن القسم الأعظم من قرارات الاعتقالات بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة تصدر بسبب امتلاك حساب في بنك آسيا، رغم أنه افتتح وعمل وفقا للقوانين السارية في البلاد، وتتهم تركيا حركة الخدمة بتدبير انقلاب 2016 وتصنفها كتنظيم إرهابي مسلح، بينما تنفي الحركة التهم الموجهة لها، وبحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عام 2018 فصلت الحكومة التركية أكثر من 130 ألف موظف من عملهم خلال حالة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة انقلاب يوليو/تموز 2016 واستمرت عامين كاملين.
