أرسلت وزارة العدل ردا لمجلس النواب بخصوص طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور مكرم رضوان، بشأن افتتاح مبني محكمة بني عبيد الجزئية، وذلك في خطاب من المستشار عمر مروان وزير العدل، مرفق به مذكرة مساعد الوزير لشئون هيئة أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.
وأوضحت مذكرة وزارة العدل، أن مشروع إنشاء مبني محكمة بني عبيد الجزئية توقف بسبب إحالة أوراق المشروع إلي النيابة العامة بناء علي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لأبنية دور المحاكم والشهر العقاري رقم 2 لسنة 2018، بجلسته المعقودة بتاريخ 8/8/2018، والمعتمدة من وزير العدل في 12/8/2018، بإحالة الأوراق الخاصة بمشروع إنشاء محكمة بني عبيد الجزئية بمحافظة الدقهلية، للنيابة العامة مع وقف مستحقات شركة الصفوة للمقاولات عن تلك العملية.
وأوضحت مذكرة وزارة العدل، أنه بتاريخ 22/1/2019 ورد كتاب النائب العام بشأن القضية رقم 2646 لسنة 2018، إداري بني عبيد والمرفق به مذكرة نيابة الأموال العامة العليا التي انتهت إلي أن تقارير لجان الفحص المختلفة قد تضمنت معاينات لمبني المحكمةمحل الواقعة يمكن الاعتماد عليها والاعتداد بها في أي إجراء يستجد من إجراءات التحقيق بما لا تحتاج معه التحقيقات عمل معاينة للمبني ولا مانع من افتتاح المبني واستخدامه في الغرض المقام من أجله.
وتابعت: "وبناء علي ذلك وعلي الفور قامت الهيئة بتاريخ 22/1/2020 بسداد قيمة مقايسة توصيل المياه والصرف الصحي للمبني، وكان قد سبق سداد قيمة مقايسة توصيل الكهرباء تمهيدا لاستكمال الإجراءات عقب توصيل المرافق للمبني في أقرب ممكن".
من جانبه، قال النائب مكرم رضوان، إن وزارة العدل بهذا الإجراء أرست قاعدة وسنة يجب أن تتبع فى كل المصالح، لأن هناك الآلاف من المشاريع متوقفة منذ سنوات بنفس المنطق، متابعا: "محكمة بنى عبيد فى مشكلة مع المقاول والموضوع منظور فى محكمة الأموال العامة منذ عامين، وبمجرد تولى الوزير ًالحالى الوزارة أمر بتسلم مبنى المحكمة وافتتاحها مع حفظ كل ذى حق حقه بعد الحكم".
