تسبب فيروس كورونا فى خسائر وأضرار كبيرة لإيطاليا، ليس فقط على الجانب الصحى، بل أيضا على الجانب الاقتصادى، حيث إن الناتج المحلى الإجمالى لإيطاليا انخفض بنسبة 8% فى الأشهر الأولى من عام 2020، مع مقارنة انخفاض 3% فى نفس الفترة من عام 2019 الماضى، مع وجود توافق فى الآراء بين الاقتصاديين بأن روما لن تكون قادرة على الهروب من الركود في عام 2020.
وأشارت صحيفة "الريفورميستا" الإيطالية إلى أنه وفقا للبيانات فوصل العجز إلى 2.6٪ والديون 144٪، ويتوقع صندوق النقد الدولى ارتفاع الدين العام 137%، مشيرة إلى أنه وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولى فإن الانتعاش سيبدأ فى عام 2021-2023 ويرجع ذلك أساسا إلى مساهمة الطلب المحلى والعام والخاص، فى حين تأتى المساهمة من التجارة الخارجية العام الأول.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومات الوطنية الآن ستتمكن من توفير ما يصل إلى 800 ألأف يورو للشركات لتلبية احتياجات السيولة العاجلة ، وتقديم ضمانات للسماح للبنوك بمواصلة تقديم الائتمان اللازم وتمويل القروض المدعومة للشركات التى تواجه صعوبات.
اطباء فى ايطاليا
وأشار الخبير فاليريو كاميرانو إلى أن تأثير فيروس كورونا أثر على اقتصاد إيطاليا بشكل صادم لم يحدث منذ عام 1943، حيث تسبب توقف الصناعة إلى انخفاض الطلب على الغاز والنفط والكهرباء، بنسبة 10%.
بينما قالت صحيفة "الدينارو" الإيطالية إن قطاع السياحة الإيطالى تراجع فى عام 2020 إلى منتصف ستينيات القرن الماضى، حيب ما أعلنته نقابة شركات السياحة الإيطالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تراجعا فى عدد السياح بأكثر من 260 مليون زائر -60% مقارنة بالعام الماضى، وأن "القطاع السياحى الإيطالى سينهى العام 2020 مع نحو 172 مليون زائر: وهو معدل كانت تسجله إيطاليا فى منتصف ستينات القرن الماضى عندما كان العالم منقسما إلى كتل "الحرب الباردة" وعندما كان السفر عبر الطائرة ترفا متاحا لعدد قليل من الأشخاص"، خاصة وأن القطاع السياحى يسهم بشكل مباشر وغير مباشر بنسبة 13% من الناتج المحلى الإجمالى وأكثر من 3 مليون وظيفة.
مؤتمر صحفى لاطباء صينيون فى لومبارديا الإيطاليا
ودعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتي الاتحاد الأوروبي لاستخدام موارد من صندوق إغاثة تابع للاتحاد، يقدر حجمه بـ 500 مليار يورو، لحماية اقتصاد أوروبا من تأثير فيروس كورونا، وقال إن "السياسات النقدية وحدها لا تستطيع حل كل المشاكل، ونحن بحاجة إلى القيام بنفس الشيء في مجال الضرائب".
وتابع قائلا: "والطريقة لتحقيق ذلك تتمثل في فتح خطوط ائتمانية عبر الآلية الأوروبية للاستقرار (إي إس إم) لجميع الدول الأعضاء من أجل مساعدتها في محاربة تداعيات وباء كورونا".
ويذكر أن إيطاليا إحدى الدول الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا، حيث تجاوزت حصيلة وفايها بسبب الفيروس عدد وفيات الصين، وتنفذ الدولة الواقعة في جنوب أوروبا حالة إغلاق وطني لأكثر من أسبوع، حيث يسمح للسكان فقط بالذهاب إلى الصيدليات ومحلات البقالة الصغيرة.
من جهة أخرى، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن البنك مستعد لاتخاذ أي إجراءات ضرورية لحماية اقتصاد منطقة اليورو من الانتكاسة نتيجة تفشي فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات قد تتضمن زيادة الإجراءات التحفيزية العاجلة.
وذكرت لاجارد "نحن مستعدون بالكامل لزيادة حجم برنامجنا لشراء الأصول، وتعديل قوامه بما تقتضي الضرورة وللفترة الزمنية التي نحتاجها"، مشددة على أن البنك سيطلع على كافة الخيارات لدعم الاقتصاد في مواجهة تلك الصدمة، وتعهدت رئيسة المركزي الأوروبي: "سنفعل ما في وسعنا لضمان أن كافة قطاعات الاقتصاد يمكنها الاستفادة من الظروف التمويلية الداعمة التي تمكنه من امتصاص تلك الصدمة".
