طالب النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة إقامة أسواق ومواقف سيارات أجرة بشكل عشوائى بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.
وقال "الزنط"، لـ"اليوم السابع"، إنه يجب التصدى للفوضى والبلطجة فى الشارع، ومنع الممارسات غير القانونية والعشوائية، ومنها انتشار آلاف الأسواق والمواقف وساحات انتظار المركبات على مستوى الجمهورية بجميع المحافظات والمدن والقرى، مطالبا بتحديد عقوبة رادعة تشمل الحبس والغرامة والإزالة لوقف هذه الممارسات والمخالفات.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن وجود أسواق ومواقف عشوائية غير مرخصة يتسبب فى انتشار العشوائيات والتكدس والازدحام المرورى، بجانب أنه يهدر موارد الدولة.
وكانت الحكومة أعدت خطة للتصدى للأسواق العشوائية وغير المقننة المنتشرة فى كافة المحافظات، والتى عرضها صندوق تطوير العشوائيات على مجلس النواب، وكشفت أن إجمالى ما تم حصره من الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية حتى الآن، يبلغ 1105 أسواق عشوائية، بعدد وحدات 306313.
وتوضح الخطة أن إجمالى التكلفة التقديرية المخصصة لحل مشكلة الأسواق العشوائية، 44 مليار جنيه، وكشفت أنه تم تنفيذ لـ18 سوقا عشوائيا، وجارى التنفيذ فى 22 سوق، مشيرة إلى أنه تم حصر وتصنيف الأسواق العشوائية على مستوى مدن الجمهورية، وتحديد حجم الظاهرة مكانيا، ويبلغ عدد الأسواق 1105 سوق.
