تقدم النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والصحة والداخلية، بشأن تفعيل الدور الرقابى واتخاذ إجراءات مشددة لحماية المواطنين من جشع بعض التجار المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية والمطهرات ومصادرتها وتوزيعها على الشعب بأسعار السوق الحقيقية.
وطالب وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، التنسيق بين الأجهزة المعنية وشركات توزيع السلع الغذائية والاعلان عن خطة لتسيير سيارات توزيع السلع الغذائية والمطهرات على المواطنين بجميع قرى ومراكز محافظات الجمهورية، لحماية الشعب من استغلال بعض أصحاب المصانع والشركات ومحلات بيع السلع الغذائية والمطهرات وأيضا الصيدليات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بالتزامن مع الإجراءات المتصاعدة التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار العدوى لفيروس كورونا، والتي أدت إلى تكالب المواطنين على تخزين السلع على الرغم من الإعلام عن كفاية المخزون والاحتياطى الاستراتيجي للسلع لعدة أشهر قادمة.
وأضار ملك، إلى أن ظاهرة تخزين السلع الغذائية من أسواء الظواهر التي تتسبب في خلق حالة من الاحتكار ورفع الأسعار، وعلى المواطنين أن يكونوا أكثر حنكة ودراية، وعدم الانصياع خلف بعض الأصوات التي تتسبب في خلق حالة من الهلع والفزع في المجتمع، على أن يكون هناك حملة إعلانية لزيادة وعى المواطنين وتثقيفهم حول أهمية التعامل في وقت الأزمات، وأن الأمر ليس قاصر على السلع الغذائية فقط، وأن هناك العديد من المحاور الأخرى والاحتياطات والمحاذير والتعليمات التي يجب تنفيذها واتخاذها في مثل هذه الأوقات لضمان عدم تفاقم الأوضاع.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة رفع وعى المواطنين، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة، والتي سبق وأن أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بشأن الفيروسات، للتصدى لهذا الفيروس وضمان عدم انتشاره، وفى نفس الوقت تكون هناك ثقافة حول التعامل في أوقات الأزمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة