تسعي لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، إلي حسم خمسة مشروعات قوانين خلال دور الانعقاد الخامس الجاري، والذي يتبقي شهور قليلة علي انتهاء مدته، وتتمثل هذه المشروعات بقوانين في الآتي:
1- مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والذى ينص على معاقبة الموظفين متعاطى المخدرات بالفصل من الخدمة، سواء العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، أو العاملين فى قطاع الأعمال العام والقطاع العام.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، شكلت لجنة مصغرة تضم المستشارين القانونيين سواء فى اللجنة أو المستشارين القانونيين للوزارات المعنية المشاركين فى اجتماعات اللجنة خلال مناقشات مشروع القانون، تتولى إعادة صياغة المادة الثالثة من المشروع التى تنص على عقوبة الفصل الفورى من العمل لمتعاطى المخدرات، فى ضوء المناقشات التى شهدتها اللجنة الفترة الماضية، حيث طلب أغلب أعضاء اللجنة أن تكون العقوبة بالتدرج، ومراعاة بعض التعديلات التى طلبتها اللجنة مثل تحديد الجهات المختصة فى القانون، وغيرها، على أن تعرض اللجنة المصغرة ما ستنتهى إليه من صياغة على لجنة القوى العاملة للتصويت عليها فى وقت لاحق.
2 - مشروع القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل أزمة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بالنص علي جواز ندبهم إلي وحدات الجهاز الإداري للدولة، والذي وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، عليه من حيث المبدأ، وأرجأت مناقشة مواده لاجتماع آخر بحضور وزير المالية.
3 - مشروع قانون مٌقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، والذى يستهدف تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، تم الموافقة عليه مبدئيا وإرجاء مناقشة مواده.
4 - مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد كمال و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نقابة العاملين والأخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني، ووافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من حيث المبدأ، ويتضمن مشروع القانون إنشاء نقابة مهنية تحت مسمي نقابة "أخصائيي المكتبات والمعلومات الأرشيف"، ويتكون من 67 مادة،.
5 - تنظر اللجنة تعديلات على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فى ظل تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين لتعديل بعض المواد، لعل أبرزها مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، وأكثر من 60 نائبا آخرين، لتعديل المادة التى تنظيم تسويات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه أثناء الخدمة، ويستهدف فتح المجال أمام الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أن يقوموا بالتسوية متى توافرت درجات وظيفية خالية فى وحداتهم أو فى جهات أخرى.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، تعديل المادة 23 من قانون الخدمة المدنية، لتنص وفقا للتعديل المقترح، على الآتي:
"يجوز للسلطة المختصة وفقا لحاجة العمل إعادة تعيين الموظف الحاصل علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها أو في غيرها من الوحدات التي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظيفة مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظيفة ويحصل الموظف الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها أو مرتبه السابق أيهما أكبر حتي وإن تجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة