أمرت نيابة مدينة نصر، بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لسرقته حقيبة بداخلها مبلغ مالى من مندوب تحصيل بشركة بمنطقة مدينة نصر .بدأت الواقعة أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بأعمال التأمين بدائرة القسم، وتمكنت من ضبط عاطل، سبق اتهامه في 10 قضايا، وبحوزته حقيبة بداخلها مبلغ مالى "مجهول المصدر"، فرد خرطوش، طلقتان لذات العيار، وبمواجهته اعترف بسرقة الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.
وأمكن التوصل للمجنى عليه (مندوب تحصيل بإحدى الشركات)، وبسؤاله قال إنه حال صعوده للشركة محل عمله فوجئ بقيام المتهم بخطف حقيبة يده، وبداخلها المبلغ المالى، وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ عن السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 فى الباب الخامس منه على طرق تنفيذ وتحصيل المبالغ المحكوم بها وهى الغرامات، والموقف حيال عدم سدادها.
ونصت المادة 505 على عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة فى الحكم.
ونصت المادة 506 على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.
وفى حال عدم سداد المتهم نصت المادة 507 على إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدنى وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.
ونصت المادة 508 على إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفى بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتى:
1- المصاريف المستحقة للحكومة.
2- المبالغ المستحقة للمدعى المدني.
3- الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة