قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة، وذلك دعما للمجهودات التى تبذلها الدولة للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها اقتصاديا بشكل أكثر حدة من توابع فيروس كورونا.
ويأتى ذلك ايمانا من الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة، وكذلك القطاع الخاص لمساندة الدولة فى الأوضاع الراهنة، وتأمل الهيئة أن تحذو مؤسسات الدولة التى لديها فوائض حذوها فى سبيل حشد جميع الإمكانيات والجهود لدى الجهات المختلفة لتمكين الدولة ومساعدتها على القيام بأعبائها المتزايدة.
وكانت هيئة الرقابة المالية، قد أطلقت 4 مبادرات بأنشطة التمويل غير المصرفى، وهى أولا جواز تلقى شركات السمسرة فى الأوراق المالية لأوامر العملاء من خلال البريد الإلكترونى أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول شريطة أن يكون منصوص على تلك الوسيلة بالعقد الموقع من العميل عند فتح الحساب، وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كافة الأوامر الصادرة من البريد الإلكترونى أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.
والقرار الثانى، قيام شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم الخاضعة لرقابتها، بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية لعملائها (مؤسسات / أفراد) لمدة ستة أشهر من تاريخه، مع إعفائهم من غرامات التأخير التى تترتب على ذلك.
والقرار الثالث مد مدة تقييم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019 إلى 30 إبريل المقبل، والفترة المالية المنتهية فى 31 مارس إلى 15 يونيو.
والقرار الرابع بمنح شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين.
ويأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة المصرية للحد من الاثار الاقتصادية المترتبة على مواجهة الفيروس المستجد (كورونا) ونظراً للظروف التى تمر بها الأسواق والحاجة نحو التيسير على المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية
