رئيس محلية البرلمان: تعليق الأسواق يتطلب دراسة متأنية وفق طبيعة كل محافظة

أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التصدى للتكدس بالأسواق الشعبية للحد من التجمعات فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تتطلب دراسة متأنية وبها تدبر وألا يكون بها تمييز لأحد عن آخر، لافتا إلى أن الأسواق تنقسم إلى جانبين وهم اسواق عشوائية غير مرخصة وبها تعديات وتختص بالسلع والخضروات، وأسواق آخرى أسبوعية بمحافظات الجمهورية حاصلة على ترخيص وتعمل بشكل اسبوعى ليوم واحد.

ولفت "السجينى " إلى أنه تواصل مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وأكد أن هناك أفكار تبحث فى الوقت الحالى بشأن مصير تلك الاسواق من تعليق أو وقف أو آلية بديلة تسهم فى استمرارها، موضحا أن هناك اسواق تحتاج لوقفة جادة أو توسعة حجم السوق أو إيجاد بدائل سريعة للحد من التجمعات التى تسمح بالتقاط العدوى .

واعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه يجب أن يكون هناك تدبر وليس بمسطرة زمنية كما حدث مع المحال التجارية وأرى أنه لا يجب أن تكون فى المطلق ولكن وفقا لنوع النشاط والكثافة وطبيعة المحافظة، ولا نترك فى ذلك الاسواق اليومية العشوائية والتى من الأولى أن نلغيها، قائلا " تعليقها يعني اغلاق مصدر الرزق التام للمترددين عليها وللتجار بها وللعاملين لديهم وبالتالى هذا يمثل دائرة كبيرة ".

وأوضح أن حل استمرارها يتطلب من الجميع اتباع إجراءات الوقاية العامة والرقابة الذاتية وحالة التخوف من وجود أى مؤشرات إصابة ألا يخرج من المنزل حتى لا ينقل العدوى لغيره ويلتزم بالعزل الذاتى حتى الاطمئنان على نفسه، قائلا "معادلة الوقاية لابد وأن تكون من المواطن والدولة".