نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بمطروح وبحوزته 1520 طربة لمخدر الحشيش وكيلو جرام لمخدر الكوكايين و100 ألف قرص مخدر وسلاح نارى وذخائر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.
تابعت الإدارة عنصرين من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وكذا الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع لترويجها على عملائهما بمحافظة مطروح ، مستغلين فى ذلك الدروب الصحراوية الوعرة بالحدود الغربية ، وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى ، وهما ( عاطلين – شقيقين – مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدى برانى بمطروح ) .
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبط أحدهما حال إستقلاله سيارة ( بدون لوحات معدنية ) بالقرب من منطقة سكنه ، وبحوزته ( 1520 ) طربة لمخدر الحشيش وزنت (221,500 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت ( واحد كيلو جرام )، و ( 100.000) قرص مخدر، وبندقية آلية، و ( 120 ) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، و( 3 ) خزن لأسلحة نارية ، ومالى ، زهاتف محمول .
وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة والسلاح النارى والذخائر بقصد الإتجار مشاركةً مع شقيقه الهارب، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وقدرت قيمة المواد المخدرة بحوالى عشرون مليون وتسعمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
