قررت إدارة البورصة المصرية، تعليق جلسة التداول اليوم الاثنين، لمدة نصف ساعة وذلك بسبب ارتفاع مؤشر إيجى إكس 100 بنسبة 5%، وسط صعود كبير لباقى المؤشرات، وربح رأس المال السوقى أكثر من 23 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة التداول.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 6.71% ليصل إلى مستوى 10404 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.95% ليصل إلى مستوى 1318 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 7.02% ليصل إلى مستوى 11545 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 7.46% ليصل إلى مستوى 3867 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.16% ليصل إلى مستوى 906 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.01% ليصل إلى مستوى 1018 نقطة.
تتوالى القرارات المحفزة للبورصة المصرية يوما بعد يوم، بعد سلسلة من الخسائر منيت بها على مدار الشهرين الماضيين جعلتها تصل لأدنى مستوى لها منذ شهر أكتوبر لعام 2016، آخر تلك القرارات ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ساعات، عن تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة، وهو أول قرار يعلنه رئيس جمهورية فى مصر لدعم سوق المال.
ورحب خبراء بسوق المال، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأيضا بالقرار والمبلغ المرصود لدعم البورصة، وعددوا من عائد القرار، وأهمها أولا إعلان رسمى بوضع الدولة البورصة المصرية على رأس أولوياتها، فى ظل الدور الهام لها باعتبارها مرآة للاقتصاد، وخير دعاية لما تم من إصلاحات اقتصادية ناجحة على مدار الفترة الماضية، ثانيا طمآنة المستثمرين وتحسين نفسية المتعاملين، وهو أمر إيجابى جدا لأن تراجع البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، لم يكن سببه لأداء المالى للشركات المقيدة أو حتى الاقتصاد المصرى ولكن خوفا من تداعيات أزمة كورونا على الأسواق المالية العالمية، ثالثا فرصة لاقتناص أسهم ذات عائد مالى قوى بعد وصولها لمستويات سعرية مغرية.
