أقبلت 11 شركة على شراء أسهم خزينة، خلال جلسة تداول أمس الأحد، لتخفيف حدة التأثير السلبى بالأحداث، العمل على دعم السهم فى البورصة المصرية، الحد من الانخفاض غير المبرر فى سعر السهم بالبورصة، منح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم، خاصة بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، والتى للشركات بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
واشترت شركات؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير، عدد 177 ألف سهم ليصل إلى إجمالى ما تم شرائه 350 ألف سهم، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير 112.9 ألف سهم خزينة، راية لخدمات مراكز الاتصالات عدد 219.5 ألف سهم، راية القابضة للاستثمارات المالية 505.735 ألف سهم، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك عدد 175.2 ألف سهم ليصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة 1.5%.
كما اشترت شركات؛ الكابلات الكهربائية المصرية عدد 771.628 ألف سهم ليصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة 0.5%، اودن للاستثمارات المالية عدد 221.354 ألف سهم، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى عدد 3.7 مليون سهم ليصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة 2.33%، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى 1.398 مليون سهم ليصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة 0.018%، المتحدة للإسكان والتعمير 390 ألف سهم ليصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة 0.0051639%، الشرقية-ايسترن كومبانى 67.5 مليون سهم ليصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة 3%.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافق على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ، كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
يأتى ذلك في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.
