فى الوقت الذى بدأت تتجه فيه دول العالم بشكل متزايد إلى الاستعانة بجيوشها فى مواجهة تفشى وباء كورونا، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن استعانة السلطات الفيدرالية بالحرس الوطني لمواجهة فيروس كورونا، "كوفيد 19" فى نيويورك، لافتاً إلى أن هناك إمدادات طبية كبيرة تتوجه إلى الولايات لمواجهة الوباء.
وبحسب ما قاله المتحدث باسم الحرس الوطنى الميجور روب بيرينو، قام 7300 على الأقل من أعضاء الحرس الوطنى الأمريكى بتقديم مساعدات فى مواجهة وباء كورونا فى كافة الولايات الأمريكية الخمسين إلى جانب العاصمة واشنطن دى سى وبورتريكو، حتى صباح أمس الأحد، قبل إعلان الرئيس، وأشار بيرينو إلى أن الأرقام ستتغير سريعا مع تعديل الولايات استجابتها للفيروس.
ويعتبر الحرس الوطني الأمريكي قوة عسكرية أمريكية احتياطية تتكون من فصيلين أحدهما تابع للقوات البرية للولايات المتحدة والآخر للقوات الجوية الأمريكية، تمثل هذه القوات حوالي نصف عدد القوات القتالية في الولايات المتحدة وتستحوذ على ثلث التنظيم اللوجيستي للجيش الأمريكي، كما يعتبر الحرس الوطني الأمريكي أهم قوة عسكرية احتياطية في البلاد ومن أهم مهامها مكافحة التمرد المسلح بين السكان الأمريكيين، ويمارس معظم مجندي الحرس الوطني وظائف مدنية أغلب الوقت مع خدمتهم للحرس في جزء منه كما ينص الدستور الأمريكي.
وعندما انتشر الحرس الوطنى، فإن مشهد القوات التى ترتدى الزى المموه والمركبات العسكرية أثار شائعات كاذبة عن فرض قانون عرفى وحجر صحى يطبقه الجيش. لكن أعضاء الحرس يُطلب منهم الآن إكمال مهام هى أقل من هذا بكثير. فى ضاحية نيوروشيل بنيويورك سيتى الأكثر تضررا بالفيروس فى الولايات المتحدة، قام أفراد الحرس بتفريغ الفطائر والأرز وتنظيف المبانى العامة. وفى ولاية فرجينيا الغربية، قاموا بتعليم عمال الطوارئ كيفية استخدام لمعدات وتطهيرها بشكل صحيح. لكن حكام الولايات لديهم مساحة كبيرة لاستخدام أعضاء الحرس فى ولايتهم أو ناطقهم بالشكل الذى يرونه مناسبا، ويمكن استخدامهم للمساعدة فى عمل الشرطة أذا أمروا بذلك.
وقال الجنرال جوزيف لينجيل ، رئيس مكتب الحرب الوطنى فى مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى، أن أى شئى تفعله قوات إنفاذ القانون عادة، يمكن زيادته بالحرس الوطنى. وعندما سئل عن عما إذا كان يمكن استخدامها لفرض حظر التجول، لم يستبعد لينجيل ذلك، وقال إن الحكام قادرون على استخدام أعضاء الحرس بالشكل الذى يرونه مناسبا.
وتقول نيويورك تايمز إنه فى حين أن أعمال الحرس الوطنى فى الوقت الراهن أكثر تركيزا على المساعدات والأهداف الإنسانية، إلا أنه تم نشرهم من قبل فى مهام أكبر. فقام الآلاف من أعضاء الحرس الوطنى فى كاليفورنيا بدوريات فى لوس أنجلس وفى عام 1922 وسط أعمال شغب أعقبت تبرئة أربعة ضباط شرطة متورطين فى أعمال عنف. وفى عام 2015، دعا حاكم ولاية ميريلاند لارى هوجان الحرس الوطنى للولاية لوقف الاحتجاجات بعد وفاة فريدى جراى، الذى توفى متأثرا بجراح أصيب بها أثناء احتجازه لدى الشرطة.
وكانت مجلة نيوزويك الأمريكية قد قالت فى تقرير لها قبل يومين إنه بعد ما أصبح الحرس الوطنى نشطا فى 22 ولاية من الولايات الأمريكية، واستمرار إعلان حكام الولايات عن إجراءات الطوارئ الأشد صرامة بشكل يومى، يعد الجيش الأمريكى القوات لدور أكبر فى التعامل مع وباء كورونا، والذى يشمل المهمة المثيرة للجدل لقمع الاضطرابات المدنية وتطبيق القانون، وهى المهمة التى لم يقم بها الجيش منذ حوالى 30 عاما.
وأشارت نيوزويك إلى أنه داخل الدوائر العسكرية، هناك انقسام فى الرأى ما إذا كان على القوات الفيدرالية أن تقوم بدور أكبر. ويتولى حكام الولايات ووحدات الحرس الوطنى، وليس الحكومة الفيدرالية والجيش الفعلى، المسئولية الأساسية للتعامل مع حالات الطوارئ المحلية، بموجب القانون والمنطق السليم بما أن المسئولين المحليين أقرب دائنا للأزمة وأكثر معرفة بالمتضررين منها.
وتتطلب مهمة الاضطراب المدنى يد بارعة قد لا يمتلكها الرجال والنساء الذين كانوا فى المعركة، ويتساءل البعض عما إذا كان الجنود مدربين أو مناسبين. كما أن خطط طوارئ البنتاجون للتعامل مع الاضطرابات المدنية لا تتوقع أى سيناريو مثل كورونا، حيث سيؤدى الانتشار الواسع إلى وضع مزيد من المسئولية فى أيدى قيادة منخفضة المستوى فى مكان الحدث.
