أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما جديدا يعلق كافة الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية فى البلاد بأسرها بهدف مواجهة حالة طوارئ فيروس كورونا، حسبما قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المرسوم استثنى على جميع التراب الوطني، سلسلة من الأنشطة التي وردت في قائمة من 97 جهة مرفقة بالنص، ويمنح المرسوم الشركات مهلة ثلاثة أيام، أو بالأدق حتى 25 مارس الجاري، لتعليق أنشطتها، "بما في ذلك شحن البضائع الموجودة في المخازن".
وجاء فى المرسوم أنه "يُحظر على جميع المواطنين الانتقال أو استخدام وسائل النقل العامة أو الخاصة إلى بلدية مختلفة عن تلك التي يتواجدون فيها حاليًا، باستثناء احتياجات العمل الملحة بشكل مطلق أو لأسباب تتعلق بالصحة"، ويُستثنى من هذا، عمل المكاتب العامة والخاصة التي لم ترد في آخر الإجراءات التقييدية التي أقررتها الحكومة، لكن مع التوصية باللجوء إلى العمل المرن ومنح الإجازات والعطل".
كما يقول النص أيضا أن "أحكام المرسوم التى حددت التشديدات الجديدة لمكافحة (كوفيد 19) ستكون سارية المفعول أعتباراً من 23 مارس 2020 حتى 3 أبريل المقبل". كما "تم توحيد صلاحية هذا المرسوم والمراسيم الصادرة حتى الآن الى 3 أبريل ".
وأشارت الصحيفة إلى أن حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا ارتفعت إلى 5476 شخصا ، 651 منهم خلال ال24 ساعة الأخيرة، وقال رئيس الحماية المدنية والمسئول عى طوارئ كورونا فى إيطاليا أنجيلو بوريللى إن "الأرقام المعلنة تعتبر أقل من اليوم السابق، الذى بلغ فيه عدد الوفيات 793 شخصا، ولنا نأمل أن يقل عدد الحالات فى الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أنه تعافى حوالى 7024 بشكل كامل فى يوم أمس ، ولكن هناك 3009 شخصا فى العناية المركزة.
وقال فرانكو لوكاتيلى، المسئول عن السلطات الصحية الإيطالية، "لابد من مواصلة الجهود واحترام القيود المفروضة على الحريات لمدة أسبوعين تقريبا، ولابد من الاستمرار فى حظر التجمعات".
