طرح عضوا مجلس الشورى السعودى عساف بن سالم أبوثنين وأيوب منصور الجربوع مقترحا يقضي بإنشاء صندوق وطني للطوارئ، يهدف إلى مواجهة الأعباء المالية والإنسانية الناتجة عن حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية التي قد تواجه البلاد، ويعتمد في تمويله على الميزانية العامة للدولة، وبما لا يقل عن 2% من الناتج القومي للدولةوفق ما ذكرت عكاظ.
يختص الصندوق بمواجهة الأعباء المالية الناتجة عن الكوارث الطبيعية والإنسانية، وييسر الإجراءات المالية والإدارية في حالات الطوارئ على المستوى الوطني.
ويتشكل الصندوق من مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن 7 يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويخضع جميع منسوبي الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، كما يكون للصندوق محافظ بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.
ويتضمن مشروع الاقتراح مواد تبين اختصاص الصندوق وتمويله وإدارته والجوانب النظامية الخاصة به، وتكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، وتتكون موارده من الاعتمادات في الميزانية، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، على أن تودع أموال الصندوق في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.
أبرز مواد المشروع:
المادة الأولى: يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:الصندوق: الصندوق الوطني للطوارئ.النظام: نظام الصندوق الوطني للطوارئ. المجلس: مجلس إدارة الصندوق.الرئيس: رئيس المجلس.المحافظ: محافظ الصندوق.
والمادة الثانية: ينشأ بموجب هذا النظام صندوق وطني لمواجهة الطوارئ يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.
و يكون مقر الصندوق الرئيسي في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع له بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:يهدف الصندوق إلى مواجهة الأعباء المالية والإنسانية الناتجة عن حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية التي قد تواجه البلاد، ويحدد المجلس الحالات التي يختص بها الصندوق.
