أصدر النائب العام اللبنانى القاضى غسان عويدات، قرارا باعتماد استجواب المتهمين بارتكاب جرائم، من خلال الوسائل الألكترونية الحديثة، إلى جانب تسهيل طلبات إخلاء سبيل المحتجزين لتخفيف اكتظاظ السجون، وذلك فى إطار التدابير الرامية إلى منع تفشى فيروس كورونا فى لبنان.
وتضمن القرار أنه فى ظل توقف العمل بقصور العدل (دور المحاكم والنيابات) جراء الظروف الاستثنائية الراهنة التى يشهدها لبنان حرصا على عدم انتشار فيروس كورونا، فإنه فى حالة تعذر استجواب المشتبه به فى الجرائم البسيطة، يجب عدم اللجوء إلى التوقيف (الحبس الاحتياطي) إلا فى الحالات القصوى.
وطالب النائب العام باستخدام "الاستجواب الألكتروني" حال تطلب الأمر، على أن يقوم مأمور الضبط القضائى بكتابة محضر الاستجواب وإرساله إلى سلطات التحقيق القضائية (النيابة أو قاضى التحقيق) بالوسائل الألكترونية حال تعذره إرساله ورقيا، وأن تُرسل مذكرة إخلاء السبيل أو الحبس الاحتياطى بالطريقة نفسها.
من ناحية أخرى، أعلن جهاز قوى الأمن الداخلى (الشرطة اللبنانية) عن البدء فى استخدام الوسائل الألكترونية فى عمليات الاستجواب والتحقيق مع المتهمين بارتكاب جرائم تجنبا لانتشار فيروس كورونا وذلك نفاذا لقرار النائب العام.
وأوضحت قوى الأمن الداخلى – فى بيان لها اليوم – أنه جرى بالفعل استجواب متهم داخل أحد مراكز الشرطة من خلال نظام الفيديو كول بتطبيق (واتس آب) حيث قامت قاضية التحقيق جوسلين متى، باستجواب المتهم عبر التطبيق، وانتهى الاستجواب إلى إصدار قرار بإخلاء سبيله بكفالة مالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة