تقدمت النائبة مى البطران وأكثر من 60 نائبا بمشروع قانون بإنشاء المجلس القومى لأخلاقيات البحوث الحيوية التطبيقية، والذى أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى، الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، الخطة والموازنة، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع رئيس الوزراء ويتمتع بالحياد والاستقلال.
وألزمت المادة (9) من مشروع القانون الذي نشره "اليوم السابع"، كافة الجهات الرسمية بالدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات تعليمية وبحثية وغيرها بإمداد المجلس بكافة البيانات والمعلومات والإحصاءات والدراسات التي يراها لازمة لأداء عمله وفي التوقيتات التي يحددها.
ويهدف المجلس في نطاق السياسة العامة للدولة في مجال خدمة البحث العلمي إلى الإرتقاء بمستوى أخلاقيات البحث العلمي لإمتلاك مقومات التنافسية العالمية من خلال وضع وتطبيق المعايير والضوابط الأخلاقية لإجراء البحوث على الأعضاء والخلايا الجذعية والمواد الحيوية والجينية للحيوان، بما يتفق مع الثقافة والهوية المصرية والاتفاقيات الدولية، وضمان تقايسية وتجانسية وتناتجية وعولمية النتائج العلمية.
ويأتى مشروع القانون ليتكامل مع الجهود المصرية فى هذا الصدد، لاسيما وأن مصر كانت سباقة فى مجال التعامل الأخلاقى مع الحيوانات على مستوى العالم، حيث أصدرت أقدم قانون لتنظيم التعامل مع الحيوانات وتجريم تعذيبها أو التعامل القاسى معها عام 1902، بالإضافة إلى إصدار جامعة القاهرة يناير 2019 مشروع الدليل المصرى للتعامل الأخلاقى مع حيوانات التجارب فى التعليم والبحث العلمى فى نطاق القيم الأخلاقية والمعارف المتجددة، ويشمل جميع جوانب رعاية الحيوانات واستخدامها للأغراض العلمية، ويتضمن مبادئ رعاية واستخدام الحيوانات وأساسيات التعامل الرحيم معها فى الأنشطة العلمية، ومسئوليات الباحثين والمؤسسات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة