أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2020/2021 متوقع أن يصل لمجلس النواب بداية الأسبوع المقبل تطبيقا للالتزام الدستورى بإرسالها قبل 31 مارس الجارى، موضحا أنه من المتوقع أن يكون هناك إعادة نظر فى كافة البنود الخاصة بالموازنة وإجراء تعديلات عليها تأثرا بأزمة فيروس كورونا.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2020/2021 معنى بهما نص المادة (124) التى تنص على أن يُعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة، أى قبل نهاية شهر مارس الجارى.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه من الصعب استمرار معدل النمو على ما تم الإعلان عنه والذى كان المستهدف فيه 6,2 % فمن المؤكد انخفاضه، موضحا أن الانكماش العالمى لن يزيد عن 1-2%، وأن حركة التجارة العالمية فى قناة السويس لن تكون كما هى خاصة وأن المصانع فى أوروبا والصين توقفت وقد تكون لمدة تصل لشهرين.
وشدد النائب ياسر عمر، على أن خريطة الاستثمارات فى مصر تحتاج لضخ أموال حكومية خاصة وأنه سيكون هناك فقد فى الاستثمارات الاجنبية، بحانب تأثر العجز أيضا بالأزمة.
يذكر أن مناقشة البرلمان للموازنة العامة تستلزم حضور وزيرى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لإلقاء البيان المالى وبيان الخطة على المجلس، حتى يتمكن البرلمان ممثلا فى اللجنة من مناقشته .
وتنص المادة (124) من الدستور على أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباءً جديدة.
