أصدر المستشار محمد حسام الدين، القرار رقم 227 لسنة 2020، باستمرار العمل بقراره السابق بشأن تأجيل جميع الجلسات المحاكم والمفوضين، إدارياً، بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين إضافيين تبدأ من الأحد 29 مارس الجارى، حتى 15 أبريل المقبل.
يذكر أن قرار رئيس مجلس الدولة الصادر فى 15 مارس كان يستثنى من التأجيل القضايا المستعجلة مثل الانتخابات والطلاب، وغير ذلك من حالات الاستعجال التى تقدرها المحكمة.
وكلف القرار جميع القضاة فى أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين مباشرة العمل الإدارى كالمعتاد بما في ذلك القيد فى الجداول والاطلاع واستلام الصور والشادات وغيرها من الأعمال الإدارية.
