تابع محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتى تشمل حظر التجوال وغيرها من القرارات والتى يتم تنفيذها داخل قطاع البترول من توفير متطلبات العاملين داخل القطاع بعيدا عن مواعيد حظر التجول
وأكد محمد جبران، أنه تم التواصل مع غرفة العمليات التي شكلتها النقابة العامة داخل المحافظات للوقوف على آخر المستجدات داخل الشركات والعمل علي سرعة حل وإزالة أية عوائق وتوفير ما يناسب عمال الورادى والحقول البرية والبحرية داخل مواقع العمل، وذلك بما يتوافق مع ظروف العمل والعمال والذين أثبتو جدارتهم ومساندة بلدهم وهذا ليس بجديد عن رجال قطاع البترول الجنود المجهوله.
محمد جبران رئيس نقابة العاملين بالبترول
وقدم جبران، الشكر والثناء لجميع اللجان النقابية بجميع الشركات لتواجدهم الدائم وسط العاملين داخل غرف العمليات المركزية والفرعية بالمحافظات.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس فى مؤتمر صحفى، عددا من القرارات الهامة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا. وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا مؤخرا، لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور فيروس "كورونا المستجد"، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية.
وفى مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس "كورونا المستجد"، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضررًا، مؤكدًا على أن الدولة تعمل حاليًا على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به.
وخلال الاجتماع، قدم وزير السياحة والآثار عرضًا حول التعامل مع التداعيات والآثار الاقتصادية لظهور فيروس "كورونا المستجد"، مشيرًا فى بداية العرض إلى مجموعة الإجراءات التى قام بها الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف التابعة له، ففيما يخص العاملين فى المنشآت الفندقية، تم التأكيد على الالتزام بالاستمرار فى دفع الرواتب للعاملين والتكفل بإقاماتهم، هذا إلى جانب التبرع لشراء عدد 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبى السريع للعاملين فى القطاع السياحى، وتخفيض التواجد اليومى للعمالة الموجودة فى فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50%.