اتخذت الجزائر إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، منها عزل المسجونين الجدد 14 يوما وإخضاعهم للفحص الطبى. كما استحدثت تدابير جديدة منها تتخصيص استمارة "توكيل فروس كورونا" لأصحاب المعاشات.
وأكدت وزارة العدل الجزائرية عدم تسجيل أى حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى جميع السجون، فيما قامت بعزل جميع المحبوسين الجدد الذين تم تحويلهم من قبل الجهات القضائية، لمدة 14 يوما مع إخضاعهم للفحص والمتابعة الطبية.
وقالت وزارة العدل، فى بيان لها، إنه لم يتم تسجيل أى حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى المؤسسات العقابية، عكس ما تم تداوله فى مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بفضل التدابير الاستباقية المتخذة واستمرار حالة اليقظة القصوى إزاء هذه العدوى.
وذكر بيان الوزارة أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية لمنع انتقال الفيروس إلى المؤسسات العقابية وهذا منذ اكتشاف الحالات الأولى بالجزائر، عن طريق منع أى اتصال قد يتسبب فى نقل العدوى إلى المحبوسين.
وتتضمن التدابير تعليق زيارة المحبوسين من طرف أهاليهم مؤقتا، وعزل المحبوسين الجدد لمدة 14 يوما عن باقى المحبوسين وإخضاعهم للمتابعة والفحص الطبى، وتوقيف عمليات استخراج المحبوسين من السجون من طرف قضاة التحقيق إلا للضرورة القصوى، ومنع إيصال المحبوسين المباشر بالمحامين، ومنع إدخال أى مأكولات من خارج السجون بالإضافة إلى اقتناء وسائل الحماية الطبية "كمامات، قفازات جراحية".
وكشفت الوزارة الجزائرية عن تشكيل خلية أزمة على مستوى كل مجلس قضائى يترأسها النائب العام المختص، وتضم كلاً من مديرى السجون والأطباء العامين، وتجتمع دوريا لتقييم الأوضاع وتقوم بالتنسيق مع المصالح الصحية المختصة.
وكانت وزارة العدل الجزائرية قد اتخذت إجراءات احتياطية ووقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث تم توقيف جلسات المحاكم الابتدائية والاستئنافية، باستثناء تلك المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم والتى تجرى دون الجمهور.
كما استحدثت الجزائر تدابير جديدة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا للمكوث فى المنزل وعدم النزول وهم فى الغالب من كبار السن. حيث سارعت مؤسسة بريد الجزائر لاتخاذ سلسلة من التدابير لتمكين عملائها من سحب أموالهم دون مشاكل، ودون انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد للمواطنين، وتجنب نقل العدوى بين العمال والزبائن، لاسيما خلال فترة صرف المعاشات، عبر استحداث ما أسمته المؤسسة بـ"استمارة توكيل كورونا"، لسحب المتقاعدين معاشهم دون التنقل لمكاتب البريد.
ووفقا للتعليمات الصادرة عن المديرية العامة لبريد الجزائر، وقصد تفادى نقل العدوى للأشخاص المسنين بصفتهم الأكثر تأثرا بالوباء، بإمكان المتقاعدين الذين لا يرغبون فى التنقل لمراكز البريد تفويض شخص آخر للقيام بعملية سحب أموالهم، حيث يتجسد هذا التفويض من خلال منح توكيل لصالح الشخص المكلف، وفقا لنص الاستمارة الذى يتم تحميله من الموقع الإلكترونى لمؤسسة بريد الجزائر، وتحمل الاستمارة اسم توكيل "توكيل ب ج كوفيد 19".
وبالمقابل، وجهت مؤسسة بريد الجزائر تعليماتها لهياكلها بتقليص الضغط على المكاتب عبر تشجيع المواطنين على استعمال الموزعات الآلية، حيث يقوم موظفو الشبابيك بدعوة المواطنين الى ضرورة استعمال الموزعات، والتأكد من التطهير والتعقيم التلقائى للأوراق المالية، قبل وضعها فى الموزعات والتأكد من التطهير والتعقيم لواجهات الموزعات الآلية المعرضة للاتصال المباشر للزبائن، والتأكد من الوفرة المالية الدائمة للأوراق المالية بالموزعات.
من جهة أخرى، قالت الرئاسة الجزائرية إنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد فى مواجهة محنة وباء كورونا، فقد تأجل توزيع وثيقة التعديلات الدستورية، على الشخصيات الوطنية، وقيادات الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، إلى حين تحسن الظروف.
وكان الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، استقبل أمس الثلاثاء، رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور، أحمد لعرابة، الذى سلمه المشروع التمهيدى للتعديلات التى اقترحتها اللجنة.
وحسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية "استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الثلاثاء الأستاذ أحمد لعرابة رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور، الذى كان مرفوقا بمقرر اللجنة الدكتور وليد عقون".
وخلال المقابلة تسلم رئيس الجمهورية المشروع التمهيدى للتعديلات التى اقترحتها اللجنة فى إطار المحاور السبعة الواردة فى رسالة تكليفها بهذه المهمة، وشكر بالمناسبة الأعضاء على الجهود المبذولة طوال شهرين لترجمة إرادة التغيير الجذرية فى مواد دستورية سوف تشكل أساسا لبناء الجمهورية الجديدة بعد مصادقة الشعب عليها فى صيغتها التوافقية النهائية".
ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة الشروق الجزارئرية، فإن الطبقة السياسية فى البلاد، أجمعت على أن قرار تأجيل توزيع وثيقة الدستور على الشخصيات الوطنية وقيادات الأحزاب، صائب ومن الحكمة فى ظل الظروف التى تعيشها البلاد بسبب وباء كورونا، مؤكدا أن مناقشة هذه الوثيقة يحتاج لمشاركة الجميع بعيدا عن العبث والمزايدة التى لا طائل منها.
