بعد سبع سنوات من توليه مهام رئيس الكنيست، أعلن رئيس البرلمان الإسرائيلي، يولي إدلشتاين أنه قدم استقالته من منصبه، وقد وجه ادلشتاين انتقادات شديدة لقرار المحكمة العليا، الذي يطالبه بعقد جلسة للكنيست من اجل التصويت على انتخاب رئيس جديد يحل محله، وهو ما اعتبره اطاحة به من منصبه.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قال ادلشتاين عقب الاستقالة : "إن قرار المحكمة العليا لا يستند إلى صيغة القانون، بل إلى تفسير أحادي الجانب ومتطرف ، إذ يتعارض مع اللوائح الداخلية للكنيست، وقرار المحكمة العليا يدمر عمل الكنيست".
رئيس الكنيست المستقيل
وأوضحت أنه بعد أن تلا ادلشتاين بيانه ، رفع جلسة الكنيست معلنا أن الجلسة القادمة ستعقد يوم الاثنين القادم، وبهذا يحاول رئيس الكنيست المستقيل كسب الوقت والمماطلة في تشريع قانون جديد تنوي المعارضة تقديمه ويهدف الى منع زعيم حزب اليكود بنيامين نتنياهو من إمكانية تشكيل حكومة إسرائيلية، من خلال نص يقول ان من يخضع لاتهامات امام القضاء لا يمكنه تشكيل حكومة في إسرائيل، مضيفة أنه من المنتظر ان تدخل الاستقالة حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من تقديمها، أي بعد غد الجمعة.
يذكر أن محكمة العدل العليا في اسرائيل، وهي التي تعالج الأمور الدستورية قد أصدرت قرارا يرغم رئيس الكنيست ادلشتاين قبل استقالته بالرد على المحكمة إن كان ينوي الدعوة الى جلسة برلمانية في موعد اقصاها اليوم الاربعاء.
وكشفت مصادر مقربة من رئيس الكنيست المستقيل أنه قدم استقالته لكونه ارتأى في استقالته مخرجا للأزمة التي وقع فيها، فهو من ناحية ينتمي الى ائتلاف حكومي لا يتمتع بأغلبية برلمانية أي ان هذه الاغلبية البرلمانية الحالية بوسعها انتخاب رئيس آخر بدلا عنه، بينما هو اي ادلشتاين لا يزال يسعى الى انقاذ ما يمكن انقاذه من حكم كتلة اليمين واستيلائها على كل المناصب المحورية في السلطة.
وأوضحت المصادر أن حزب الليكود الذى يتزعمه بنيامين نتنياهو حاول اقناع ادلشتاين بعدم الاستقالة للحفاظ على ماء وجه الليكود في الكنيست خشية أن يتم اختيار الرئيس القادم من كتلة "أزرق- أبيض" التي يتزعمه بانى جانتس والذى تم تكليفه بالحكومة الإسرائيلية الجديدة .
ويرى المراقبون ان استقالة ادلشتاين لا تعفيه من الامتثال لقرار المحكمة العليا والدعوة الى جلسة برلمانية تنتخب رئيسا آخر للكنيست من تحالف "أزرق- أبيض" الذي يتمتع بأغلبية 61 نائبا في الوقت الحاضر.
وعلى الرغم من عدم تشكيل حكومة لتحل محل ائتلاف تصريف الأعمال برئاسة نتنياهو أدى برلمان جديدة اليمين الدستورية الأسبوع الماضي حيث يسيطر فيه خصوم نتنياهو ، وهو حزب أزرق أبيض الوسطي وحلفاؤه ومن بينهم ائتلاف أحزاب عربية، على أغلبية تبلغ 61 مقعدا في مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا.
