انطلقت رسمياً أولى ساعات حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، الذى أقره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء، بداية من اليوم الأربعاء من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وأصدر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمس الثلاثاء، قرارا بشأن تنظيم العمل بالنيابات، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحظر حركة المواطنين بالطرق العامة من الساعة 7 مساءًا وحتى الساعة 6 مساءً اعتبارًا من غدا الأربعاء، ولمدة أسبوعين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس مؤتمراً بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التى تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.
وحذرت وزارة الداخلية بعقوبات صارمة تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وأيضًا تصل إلى الحبس، في حالة كسر حظر التجوال.
والعقوبات التى تحدث عنها رئيس الوزراء هى المنصوص عليها فى القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتنص المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة