قررت السلطات المتولية التحقيق فى الهجمات الارهابية، تأجيل جميع المحاكمات في قضايا هجمات يناير 2015 على صحيفة " تشارلي ابدو" الساخرة ، وقتل شرطية فى منطقة مونتروج والسطو على متجر "هايبر كاشير" اليهودى فى قلب باريس ، والتي من المفترض أن تبدأ في 4 مايو ، بسبب التدابير المتخذة في سياق المعركة ضد فيروس كورونا المستجد Covid-19.
وقال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب (Pnat)، إن أمر الإحالة الذي وقعه رئيس محكمة الجنايات بباريس، لا يذكر المواعيد الجديدة لهذه المحاكمة، والتي من المقرر ان يتم خلالها الحكم على الهجمات الأولى لموجة الهجمات الإرهابية بعد أن ضربت فرنسا فى 2015.
جدير بالذكر ان تقارير فرنسية نشرتها صحيفة لو فيجارو الفرنسية نهاية العام الماضى، أكدت إن العشرات من الجنود الفرنسيين من قوات النخبة من المشاة والمظلات والكوماندوز، انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابى منذ عام 2012، وأصبحوا رؤساء وحدات القتال فى التنظيم.
وأشار التقرير إلى أن انضمامهم يمثل خطورة شديدة للغاية، حيث إنهم ينقلون جميع خبراتهم العسكرية فيما يتعلق بالتكتيكات الحربية والسلاح وغيرها، إلى التنظيمات الإرهابية.
ووثق "مركز تحليل الإرهاب"، مسار 23 من هؤلاء العسكريين الذين يبلغ عددهم 30، وقرروا التوجه إلى المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق، وأيضا إلى أفغانستان.
وبحسب التقرير فإن الجيش يشكل بالنسبة للجماعات الإرهابية "هدفا استراتيجيا للتجنيد"، إلا أن التقرير يؤكد أن "التطرف الإسلامي يبقى هامشيا في الجيوش"، مشيرا إلى أن السلطات تراقب العسكريين المتطرفين أو الذين يمكن أن يكون لديهم ميل للتطرف، وأنه تم تشديد القوانين الفرنسية للسماح بإجراء تحقيقات إدارية بحق العسكريين.
