تتوقع إسبانيا اليوم الخميس، المزيد من إجراءات الحجر الصحي العام بعدما وافق البرلمان في الساعات الأولى من صباح اليوم على تمديد العمل بحالة الطوارئ بعد جلسة نقاش مطولة. وصوت البرلمان بالموافقة على تمديد إجراءات الطوارئ، التي تشمل فرض الحجر الصحي العام أي إلزام السكان بالبقاء في منازلهم باستثناء الخروج لشراء المستلزمات الأساسية من الغذاء والدواء أو العمل، لمدة 15 يوما أخرى حتى 12 أبريل نيسان.
وصوتت أغلبية من 321 عضوا لصالح تمديد الطوارئ فيما امتنع 28 عن التصويت. وأيد حزب الشعب، أكبر أحزاب المعارضة، هذا الإجراء.
وقال رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث للبرلمان "تمديد الطوارئ ليس سهلا، أعتقد أن الخيار الفعال الوحيد لمكافحة الفيروس هو التباعد الاجتماعي".
وتكافح إسبانيا للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المتفاقمة حيث تجاوزت حصيلة الوفيات لديها مثيلتها في الصين أمس الأربعاء بعد تسجيل 738 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد.
وقفز عدد حالات الإصابة بكورونا في إسبانيا عشرة أمثاله منذ فرض حالة الطوارئ في 14 مارس، وزاد عدد الوفيات ليصل إلى 3434 شخصا.
وأصبحت إسبانيا الآن ثاني أكثر بلدان العالم تسجيلا للوفيات بالمرض بعد إيطاليا التي بلغت حصيلة الوفيات بها 6820 شخصا.
وتعكف الحكومة على توفير معدات وقاية مثل الكمامات والقفازات وأجهزة التنفس.
وقال وزير الصحة سلفادور إيا إن الحكومة طلبت قفازات وكمامات وأجهزة فحص من الصين بقيمة 432 مليون يورو (471.4 مليون دولار).
كما لجأت إسبانيا أيضا لشركائها في حلف شمال الأطلسي لتوفير معدات وقاية وأجهزة تنفس لعلاج المرضى.
