طالبت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة احمد الوكيل، رئيس الغرفة في بيان لها اليوم، ضرورة أن تكون أولويات وأهداف الحكومة واضحة فيما يتعلق بتوفير السلع بالأسواق، وذلك عن طريق تحديد قائمة السلع ذات الأولوية القصوى وهي المنتجات الغذائية تامة الصنع من ومواد التنظيف الشخصي ومواد التنظيف المنزلي، ومستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني مثل العلف، الاسمدة، البذور.. وغيرها، ومستلزمات الانتاج الصناعي لهذه المنتجات مع ضرورة تحديد نسب مشاركة الحكومة والقطاع الخاص في توفير هذه السلع.
وطالب البيان، إنشاء ممر أخضر لهذه السلع ويتضمن ذلك وقف جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل استيراد وإعاقة سرعة وصول هذه السلع إلى الرفوف، والإفراج المسبق عنها، والسماح بحرية وسرعة الحركة من الموانئ إلى المحلات بما في ذلك أوقات الحظر، وإلغاء جميع رسوم الطرق، بحيث تصل هذه السلع إلى المستهلك فى خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 72 إلى 96 ساعة كحد أقصى وينطبق ذلك على السلع المصرية المصدرة للخارج بحيث يتم انسياب السلع المصدرة عن طريق هذا الممر الأخضر.
كما طالب البيان بمنح تسهيلات بنكية للتجار والمستوردين والمصنعين لهذه المنتجات لزيادة قدرتهم على بناء مخزون منها، مع احترام قنوات البيع المختلفة وآليات السوق وقدرة المنافسة على تنظيم العلاقة بين العرض والطلب، بما في ذلك تسعير تداول السلع بالاسواق وحركة المخزون. مؤكدا أن أي إجراءات تهدف إلى التحكم في آليات السوق ستؤدى إلى خلق سوق سوداء واختفاء المنتجات وزيادة أسعارها.
كما طالب البيان توفير القدرة على الحركة للعاملين في مجالات الزراعة والانتاج الحيواني وتصنيع الأغذية والمنظفات والصناعة بصفة عامة ومحطات وشركات التصدير وبصفة خاصة عمال السوبر ماركت وتجارة الجملة والتجزئة، وفي حالة أي حجر صحي نتيجة لاكتشاف حالات مرضية في حالة انتشار الوباء لا قدر الله يتم التطهير وإعادة التشغيل بسرعة.
ومع التأكد من انتهاء العمل اليومي بصفة دائمة دون تأخير لليوم التالى بحيث يتم الوفاء بالتعاقدات التصديرية والاستيرادية، حيث لا نستطيع التنبؤ بالمتغيرات التي قد تحدث في اليوم التالي في ظل الظروف العالمية الراهنة، وقال البيان إن الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية تتابع الموقف عن طريق لجنة إدارة الأزمات المشكلة لهذا الغرض.
وقال أحمد الوكيل، إن الأزمة التي تمر بها البلاد وجميع دول العالم تتطلب منا جميعا حكومة وقطاع خاص وغرف تجارية وتجار والقطاع الأهلي تحديد نواياهم واهدافهم بشكل صريح، لأن تحديد النية يحكم توزيع الأدوار، ويحدد أهداف السياسات وطرق تطبيقها. ومحاولة تغيير السياسات أو القرارات والاجراءات التنفيذية دون الفهم الجيد للنوايا والأهداف من ورائها سينتج عنه قرارات متضاربة يؤدي تطبيقها إلى عكس النتيجة المرجوة وهو ما لا تتحمله أزمة بهذا الحجم.
وأضاف أن مقترحات الغرفة تستهدف ضمان توافر الأغذية والسلع الغذائية الأساسية على رفوف المحلات بصورة منتظمة تلبى احتياجات المستهلكين خلال هذة الازمة، فى ظل ارتفاع الطلب نتيجة قرب حلول شهر رمضان بالإضافة إلى ضرورة الاستعداد لعيد الأضحى وهو الأمر الذى يتطلب توفير مخزون كافى لمواجهة التقلبات العالمية فى توافر السلع وأسعارها.
وتابع: " ولتحقيق هذا الهدف يجب تنفيذ عددا من القرارات من أجل توافر السلع لتلبية احتياجات شهررمضان وعيد الأضحى على المدى القصير خلال فترة زمنية تتراوح ما بين ثلاث إلى أربعة شهور، وبناء مخزون كافى لمواجهة التقلبات العالمية على المدى المتوسط 6 شهور، مع الاستعداد للجيل الجديد من فيروس كورونا 2021 على المدى البعيد 8 – 12 شهر".
