أعد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق دراسة تحت عنوان "النفط وكورونا واثارهما علي السياسة والاقتصاد" والتي أكدت علي أن أسواق البترول العالمية شهدت تقلبات حادة خلال الشهرين الماضيين، معظمها نشأ من خلفيات سياسية احتدم فيها صراع القوي الكبرى لأحكام السيطرة علي منابع الطاقة في العالم، إضافة إلي ما خلفه أثار انتشار وباء فيروس كرونا من تدني الطلب علي المنتجات البترولية نتيجة لتقليص حركة وسائل السفر والطيران وخفض معدلات الانتاج الصناعي لتخفيف التجمعات البشرية خوفا من انتشار الفيروس علي نطاق اوسع.
وأوضحت الدراسة والتي حصلت اليوم السابع علي نسخة منها، أن بوادر الأزمة منذ إعلان الدب الروسي في فبراير 2020 عدم الالتزام بمقررات مجموعة "الاوبك بلس" إضافة إلي الدول التي تلعب أو ترغب في لعب أدوار قيادية في منطقتها أو علي المستوي العالمي، حيث تعتبر الطاقة بكافة صورها وأشكالها (بترول خام – غاز – مشتقات بترولية – كهرباء) هي المحور الأساسي للتنمية الاقتصادية والمجتمعية ومحاربة البطالة.
وأضافت الدراسة، إلي أن التقارير الصادرة عن البنك الدولى تشير إلي ارتباط وثيق بين أسعار النفط ومتوسط الناتج القومي ومعدلات البطالة حيث يمكن تقسيم دول العالم إلي ثلاث فئات الفئة الأولي منها " تلك البلاد التي تتنوع مصادر دخلها وإيراداتها وتهتم في المقام الأول بتعظيم القيمة المضافة من مواردها المتاحة سواء كانت طبيعية أو مادية أو بشرية وتلعب دورا محوريا علي المستوي العالمي بامتلاكها للتكنولوجيا، وتهتم بتامين احتياجاتها من الطاقة (دول العالم الأول).
أما لفئة الثانية ووفقا للدراسة فكانت البلاد التي تحاول النهوض من خلال استغلال ما لديها من طاقات محدودة "طبيعية أو بشرية" في توفير حياة كريمة لمواطنيها اعتمادا علي عناصر التقدم الغير متوافرة لديها ولكن تعمل علي اجتذابها من خلال الإرساليات التعليمية لأبنائها بالخارج حيث أوضحت الدراسة إن تجربة الهند – اقوي خامس اقتصاد علي مستوي العالم 2018) أو استقدام أصحاب التكنولوجيا للاستثمار بحزمة من الحوافز والضمانات (تجربة الصين – ثاني اكبر اقتصاد علي مستوي العالم 2019).
وفيما يتعلق بالفئة الثالثة فكانت البلاد التي تمتلك ثروات طبيعية وبشرية وتعتمد علي موارد ريعية غير تكنولوجية (تصدير خام البترول أو الثروات المعدنية – السياحة – الممرات الملاحية) ولا تعمل علي استقدام التكنولوجيا بقدر اهتمامها بالاستثمار، ومن ثم أصبحت مطمعا او صيدا سهلا للفئتين السابقتين برغم تخطي نصيب الفرد من الناتج القومي في بعض هذه البلاد لأقرانهم في الفئتين الأولي والثانية.
وأشارت الدراسة الي ثلاثة مشاهد محددة ناتجة عن تحليل وتقييم مستويات الأسعار التي شهدها العالم في الشهرين الأخيرين، ومدي تأثيره علي مناطق الصراع في العالم من خلال المشهد الأول تضمن أزمة سوريا واتفاقية القرن: ورد الغرب عليها بأضعاف الاقتصاد الروسي المساند لسوريا والمناوئ لاتفاقية القرن بخفض أسعار البترول، وهو يمثل من 40-50% من إجمالي الناتج القومي، وكيف ينعكس ذلك علي خفض قيمة الروبل كما حدث من قبل خلال الربع الأول من 2016.
أما المشهد الثاني وفقا للدراسة فكان استسلام إيران للضغط الأمريكي وتوقيع اتفاقية الانتشار النووي وفقا لضوابط ومعايير محدد مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، بعد انخفاض عائدات النفط ومشتقاته، وهي تمثل أكثر من 80% من إجمالي الصادرات.
معاقبة النمور الاسيوية والاوروبية وخاصة الصين والهند والمانيا وفرنسا ودول الخليج العربي: حيث يوثر الركود العالمي سلبا علي اقتصادياتها ويحد من خطط التنمية، وقد جاء ذلك مواكبا لانتشار لوباء كورونا بها، مما يهدد بانهيار الاقتصاديات الأوربية كلها ويؤثر بشكل كبير علي معدلات النمو في كل من الصين والهند، وسيطرة الشركات الامريكية التكنولوجية الكبري علي مقدرات العالم – وخاصة في عام الانتخابات الرئاسية الامريكية - من خلال شركات الادوية وتكنولوجيا المعلومات وتهاوي البورصات الخليجية متاثرة بهبوط اسعار النفط، وهو ما قد يستتبعه موجة من السخط الشعبي في هذه الدول قد تكون مقدمة لموجه اخري من ثورات الربيع العربي لتغيير انظمة وخريطة هذه المنطقة قبل نهاية هذا العام.
وفيما يتعلق بتوصيف موقف أسعار النفط حاليا وانعكاسها علي الاقتصاد العالمي أكدت الدراسة، أنه عقب دخول العالم في الصراعات المشار إليها، بدأت الدول الكبرى في استخدام كل الأساليب الغير عسكرية مثل الأدوات الاقتصادية "ميزان التبادل التجاري" والتكنولوجية "النفط الصخري" لمواجهة مد أسعار الطاقة الذي وصل إلي ذروته في الربع الثالث لعم 2008 حيث بلغ سعر برميل النفط 140 دولار، وانهار بعدها مع تداعيات الأزمة الاقتصادية ليصل إلي ما دون 45 دولار في بداية 2009، إلا أن أسعار النفط عاودت الارتفاع مرة أخري لتتخطي حاجز 100 دولار بنهاية 2011 وتستمر الأسعار في التذبذب حول هذا السعر حتى الربع الثاني من 2014، ليبدأ بعدها مسلسل الانهيار التام وتتدني أسعار النفط إلي ما دون 25 دولار في الربع الأول من 2016، ثم ترتفع مرة اخري لتقترتب من 80 دولار في نهاية 2018، ثم تستقر مرحليا حول 65 دولار في 2019، لتبدا في الانهيار مع فبراير 2020، وتعد تكلفة الإنتاج من أهم العوامل التي تحدد القاع الذي يمكن أن تصل إليه أسعار النفط في العالم، حيث لا يمكن للأسعار أن تبقي اقل من هذه التكلفة لفترات طويلة نظرا للتبعات التي ستطرأ علي هذه الصناعة وخروج العديد من من منتجي النفط مرتفع الكلفة من الحلبة.
وتابعت الدراسة الي أن تكلفة استخراج النفط في العالم تتأرجح مابين "تكاليف استثمارية + تكلفة تشغيل" طبقا لطبيعة ونوع النفط، علما بأن التكاليف تختلف من حقل لآخر، حيث إن تكاليف الحقول البرية الضخمة مثل حقل "الغوار" في السعودية أو حقل "برقان" في الكويت تقل بكثير في حين تكون تكلفة الإنتاج في الحقول البحرية بالمياه الضحلة أكثر، أما تكاليف الحقول في المياه العميقة كما هو الحال في خليج المكسيك والحقول في البرازيل وغرب إفريقيا ووسط البحر المتوسط فهي مرتفعة جدا.
وأشارت الدراسة، إلي أن التقارير تشير أن الأسعار الحالية للنفط أعلى من تكاليف الإنتاج التشغيلية ولكنها تصل الي مرحلة حرجة عندما تتم المقارنة بالتكاليف الإجمالية شاملة التكاليف الرأسمالية وهو الأمر الذي سيؤدي إلى قيام العديد من الشركات العالمية بتخفيض إنفاقها الرأسمالي بنسبة لا تقل عن 25% خلال العام الحالي وذلك عبر تخفيض ميزانيات الحفر والتنقيب وإيقاف بعض المشاريع التي أصبحت غير مجدية وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض الإنتاج العالمي، ومن ثم التخلص من تخمة المعروض الحالية لافته أن هذا الإجراء يؤدى بالطبع إلي استقرار الأسواق وارتفاع أسعار النفط تدريجيا طبقا لما رأيناه في العامين الأخيرين، ومن المتوقع صعوده قبل نهاية العام الحالي مرة اخري إلي 60 دولار مع ثبات الأسعار عند هذا الحد الذي يعتبر سعرا عادلا لبرميل النفط.
المؤشرات
تاثير اسعار البترول علي متوسط الناتج القومي
تأثير أسعار البترول علي معدلات النمو والبطالة
مؤشرات تطور اسعار البترول
مؤشرات
