نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين بالإسكندرية لاتجارهما فى المواد والأقراص المخدرة وبحوزتهما 15 ألف قرص مخدر و48 طربة لمخدر الحشيش وسلاح نارى.
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام (عاطل – سبق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم قضية مخدرات ومطلوب التنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده فى قضيتى "ضرب، أقراص مخدرة" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل، سيدة بدون عمل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثانى المنتزه) بالاتجار فى المواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهما بمحافظة الإسكندرية.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل وبحوزتهما (15000) قرص مخدر، و(48) طربة لمخدر الحشيش وزنت (4,800 كيلو جرام)، وطبنجة وخزينة و(7) طلقات نارية، ومبلغ مالى و(2) هاتف محمول .
وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتفان للإتصال بعملائهما، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى.
وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد والأقراص المخدرة بحوالى (1,536,000مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة