ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، أمس الأربعاء، القبض على 50 شخصا لمخالفتهم حظر التجوال، وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة وجارى عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم.
وشهدت شوارع وميادين محافظة دمياط، أمس الأربعاء، هدوء تام وخلوها من السيارات والمارة تمامًا، منذ السابعة مساءً وتنفيذ قرار حظر التجوال، حيث بادر المواطنون بالالتزام بالبقاء فى منازلهم، بناءً على توصيات الجهات المعنية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضوا لها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد مؤتمراً بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التى تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.
وحذرت وزارة الداخلية بعقوبات صارمة تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وأيضًا تصل إلى الحبس، في حالة كسر حظر التجوال.
والعقوبات التى تحدث عنها رئيس الوزراء هى المنصوص عليها فى القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتنص المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".
