طالب الاتحاد الأوروبي، بإجراء تحقيقات فورية وشاملة في الانتهاكات التى رصدها أحدث تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتى أكد فيها ممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين المرتبطين بالنزاع في شرق أوكرانيا، مطالبًا جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وعلى وجه التحديد، حدد تقرير المفوضية نمطاً ثابتاً من الاعتقال التعسفي وأكده، وهو ما يصل في كثير من الأحيان إلى حد الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة للمحتجزين المرتبطين بالنزاع في ما يسمى "جمهورية لوهانسك الشعبية" و"جمهورية دونيتسك الشعبية".
وطالب الاتحاد الأوروبى، فى بيان له، يجب وضع حد لهذه الممارسات وإفلات الجناة من العقاب، مشيرًا إلى إن روايات المحتجزين المفرج عنهم عن ظروف احتجازهم في تقارير المفوضية مروعة.
كما يجب السماح للمراقبين الدوليين المستقلين ، مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية ومفوضية حقوق الإنسان ، بالوصول الكامل وغير المشروط إلى جميع المعتقلين وأماكن الاحتجاز.
في هذا السياق، يتوقع الاتحاد الأوروبي من روسيا ممارسة نفوذها الكبير على التشكيلات المسلحة التي تدعمها من أجل تحقيق حل سياسي مستدام وسلمي للصراع في شرق أوكرانيا.
ويكرر الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لاستقلال وسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا.
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أكد في مؤتمر "ميونيخ الأمني" المُقام بألمانيا، على رفضه للتفاوض مع سلطات جمهوريتي لوغانسك ودونتسك الشعبية.
وقال زيلينسكي: إننا مستعدون للمفاوضات مع السكان المحليين، ولكن نرفض التفاوض مع السلطات غير المعترف بها من وجهة نظر القانون الدولى.
هذا ويذكر أن السلطات الأوكرانية، قد بدأت في شهر أبريل عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيراً عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير من العام نفسه، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة فقد تجاوز عدد ضحايا النزاع الـ 13 ألف مدني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة