أقامت شابة دعوى قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بفسخ عقد الزواج للغش والتدليس، واكتشافها بعد عقد قرأنها أنه متزوج، ولديه 3 أطفال، بخلاف هروبه من أحكام قضائية بالسجن، لتؤكد:"حظى أوقعنى فى قبضة نصاب، ليخدعني طمعا فى أموالي وطيبتي، واستيلائه على مبالغ مالية تعدت الـ90 ألف دفعتها لشراء المنقولات التى أستولى عليها ورفض ردها".
وقدمت الزوجة مستندات وتقارير تفيد تزوير زوجها أوراق رسمية قبل عقد قرانهما، وطالبت بفسخ عقد زواجها، بعد رفضه الطلاق بشكل ودى ومساومتها على دفع مبالغ مالية، وقيامه بالغش والتدليس.
وأضافت ن.م.ع، طبيبة، أنها تعرفت عليه عن طريق زواج الصالونات، ورغم اعتراضها على الطريقة، انتهى بها الحال فى يد زوج يتخذ من الزواج بيزنس، ولديه سوابق.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن فسخ عقد الزواج يعد نقضا للعقد من أصله، وسببه، أما لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية أو عدم الكفاءة بين الزوجين، وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
ومن أهم شروط صحة العقد وشروط بطلانه والتى إذا تواجد أحداهما يقضى بعدم صحته، أن يكون طرفى العقد مسئول عن تصرفاته أى لا يعانى عيب عقلي، أن يتم عقد الزواج بالرضا بين الطرفين، عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد، وإذا وقع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين، وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد، وإصابة أحد الطرفين بمرض تستحيل معه ممارسة الحياة الزوجية، ويبدأ الحق القانونى لطلب الفسخ من تاريخ علمه حتى ثلاث سنوات من اكتشاف التدليس.
