مطالب برلمانية بتغليظ عقوبات احتكار السلع الغذائية

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب إحاطة موجة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن موجة الغلاء فى أسعار السلع الغذائية والخضراوات خلال الأيام القليلة الماضية، وتأثير ذلك على المواطنين فى ظل الظروف الراهنة، خاصة أن هذه الزيادة غير مبررة، ولا يوجد أسباب صريحة لذلك، متسائلا، هل ستظل زيادة الأسعار هكذا خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان؟

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه خلال الأيام القليلة الماضية شهدت الأسواق ارتفاعا كبيرا فى أسعار السلع الغذائية والخضراوات، نتيجة لعدد من الأسباب لعل أبرزها احتكار بعض التجار لهذه السلع نتيجة حالة الخوف لدى المواطنين وشراء مزيد من السلع، مما نتج عنه رفع الأسعار، وهذا الأمر لابد أن يقابل بحزم وصرامة من قبل الجهات التنفيذية، وذلك من خلال شن حملات تفتيش مفاجئة وتوقيع غرامات مغلظة على كل من يتلاعب فى أسعار السلع، أو يثبت احتكاره لها.

وطالب عضو البرلمان، زيادة منافذ بيع السلع للجمهور التابعة للدولة، لافتا إلى أن طرح البديل وتوافر السلع فيه سينعكس على الأسعار بشكل عام، مناشدا المواطنين بعدم التكالب على شراء السلع الغذائية وكافة المنتجات سوى قدر الاحتياج فقط، حتى لا يتم احتكارها من قبل البعض، ورفع أسعارها، خاصة فى الوقت الذى أكدت فيه الحكومة أن هناك مخزونا استراتيجيا من كافة السلع ولا داعى للتخزين الذى ينعكس على ارتفاع الأسعار وعلى الحالة المادية للمواطنين أنفسهم.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت تكثيف الرقابة على الأسواق حاليًا للتأكد من عدم استغلال البعض الظروف التى تمر بها البلاد، مؤكدة أن أى مخالفات يحاول البعض ارتكابها وتثبت صحتها بناءً على التحريات اللازمة ستجرى مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.