نجحت أجهزة الأمن في ضبط ثلاثة أشخاص بسوهاج بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لإستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج من إستهداف وضبط بعض العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها.
وضبطت الشرطة "عاملين - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج" أثناء تواجدهما بدائرة مركز شرطة ساقلتة ، وبحوزتهما (40 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 480 جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما.
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (سائق "توك توك" – مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة) ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 350 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
