قال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أن شركات السياحة حتى الآن لم تتحصل على مستحقاتها من الوكلاء السعوديين والفنادق وحتى شركات الطيران، مشيرا إلى أن اغلب الشركات تواجه أزمات حقيقية مع العملاء وخسائر لا حصر لها.
ولفت عاصم لليوم السابع أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوات فعلية لاستعادة الأموال، وهذا يضع الشركات فى مأزق لانها من جهة ملزمة برد الأموال للمعتمرين ومن جهة أخرى تواجه خسائر مالية لعدم استردادها مستحقاتها لدى الفندق وشركات الطيران.
وأشار إلى أن موسم العمرة هذا العام شبه انتهى فى ظل انتشار فيروس كورونا وحالة الحظر التى تفرضها الدول على الطيران، منوها إلى ان المملكة العربية السعودية اعلنت عن حظر تجوال لمدة 21 يوما وهذا يعنى أن شهر رمضان خرج من الموسم، والأمل الان لشركات السياحة فى موسم الحج.
وأكد عاصم أن عملية استرداد المعتمرين لمستحقات رحلات العمرة التى توقفت فى 27 فبراير الماضى بناء على قرار تعليقها من قبل السعودية خوفا من فيروس كورونا، ستحتاج إلى بعض الوقت لحين حصول شركات السياحة على مستحقاتهم من الجانب السعودى، لافتا إلى أن المطالبة بالرد الفورى لقيمة الرحلات هو ظلم واضح للشركات التى قد تعرضها للتعثر.
وأوضح عاصم أن شركات السياحه تقوم بعدة إجراءات تسبق مرحلة الحصول على تأشيرة العمره لعملائها، حيث أن الحصول على التأشيره هى المرحله الأخيره السابقه للسفر، يسبقها قيام الشركات بسداد قيمة الإقامه بالفنادق بالكامل فى مكه و المدينه و سداد قيمة تذاكر الطيران و سداد الأنتقالات الداخليه بالمملكه، و بالتالى عند المطالبه بالرد الفورى لمدفوعات المعتمرين التى قامت الشركات بتحويلها يؤدى إلى مشكلات لا مبرر لها.
وكانت المملكة العربية السعودية قد اعلنت ايقاف رحلات وتأشيرات العمرة فى فبراير الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا، وتم تعليق الموسم حتى الان، وقامت وزارة السياحة والاثار بتكليف غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع الوكلاء السعوديين بالمملكة العربية السعودية للوقوف على الإجراءات الخاصة باسترداد الشركات السياحية المصرية للمبالغ الخاصة بحجوزات السكن والخدمات ، علي ان تتحمل شركة السياحة المسئولية الكاملة تجاه المواطن في حالة الغاء برنامج العمرة أو تأجيله أو رد قيمته ، وتكليف الغرفة بحل أي خلاف قد ينشأ بين الشركة والمواطن بالتنسيق مع وزارة السياحة و الآثار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة