طلبت النيابة العامة فى الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول وفاة شاب من متعاطى المواد المخدرة أثناء محاولة نقله بالقوة إلى مصحة لعلاج الإدمان من قبل أفراد أسرته، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، كما أمرت بأخذ عينة من دمائه وتحليلها.
تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد وصول شاب إلى المستشفى مصابا بهبوط حاد فى الدورة الدموية، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتوفى كان يتعاطى المواد المخدرة، وحاول 5 من أفراد عائلته نقله إلى مصحة لعلاج الإدمان، إلا أنه رفض الاستجابة لهم، وخلال محاولة نقله بالقوة، وتقييده بحبل أصيب بهبوط حاد فى الدورة الدموية، وفارق الحياة.
تحفظ رجال المباحث على 5 من أفراد عائلته، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب8 جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
