بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، من خلال الجمعيات الزراعية توزيع الأسمدة على بطاقات " كارت الفلاح " الحيازة الاليكترونية لأول مرة بعد تطبيق المنظومة في 6 محافظات " الشرقية والبحيرة، والغربية وبورسعيد واسيوط وسوهاج " ، لتحل بديلا على الحيازات الورقية القديمة ، كما تبدء المرحلة الثالثة في محافظات القليوبية والمنوفية والدقهلية والجيزة والفيوم والاقصر ، وتسهم المنظومة فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمه وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم الى مستحقية.
وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة ، في تصريحات " اليوم السابع " ، إنه سيتم تطبيق توزيع الأسمدة الصيفية على كارت الفلاح في المحافظات التى طبقت المنظومة ، مناشدا بالتوجه لفروع البنك الزراعى لاستلام البطاقة لاستلام مستلزمات الإنتاج ، مضيفا أن هناك اجتماعات مع الشركات المنتجة لتوفير 2.5 مليون طن ، مشيرًا إلى أن منظومة الكارت الذكى تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال كارت بيانات مرفقة تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.
كان السيد القصير وزير الزراعة ، أكد أنه سيتم البدء فى المرحلة الثالثة التى تشمل محافظات أخرى مثل" القليوبية والمنوفية والدقهلية والجيزة والفيوم والاقصر " والتى يوجد بها 1574 جمعية ، متوقع الانتهاء منها خلال فترة 3 شهور، ليتم الانتهاء من 63% من إجمالى الحيازات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه بناء على متابعة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فى اهمية الاسراع بالانتهاء من استكمال المنظومة فى كافة المحافظات .
كان السيد القصير وزير الزراعة، اعلن عن بدء تفعيل منظومة الحيازة الالكترونية "كارت الفلاح" فى محافظتين جديتين في الشرقية والبحيرة 15 مارس 2020، وذلك بعد أن تم الانتهاء من ميكنة جميع الجمعيات بهاتين المحافظتين والبالغ عددها 1183 جمعية من خلال تزويدها بأجهزة التابلت ونقاط البيع الـ POS وتدريب العاملين بها على استخدام الاجهزة وصرف الاسمدة للمزارعين والفلاحين باستخدام الكارت من خلال مسئول شركة اى فاينانس ويبلغ عدد الكروت المسلمة للبنك الزراعى المصرى الذى يتولى توزيع الكروت على اصحابها من خلال شبكة فروعه المختلفة فى هاتين المحافظتين عدد 615227 كارت .
وذلك بعد اطلاق منظومة كارت الفلاح فى محافظات الغربية وبورسعيد واسيوط وسوهاج باجمالى عدد جمعيات 959 جمعية وعدد كروت تبلغ 642206 كارت ، وبذلك يكون عدد الجمعيات التى تم ميكنتها واطلاق المنظومة بها 2142 جمعية باجمالى عدد كروت تبلغ 1257433 كارتا.
وأكد تقرير وزارة الزراعة ، أن المنظومة تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمه وضبط منظومة توزيع الاسمده وضمان وصول الدعم الى مستحقيه كى تعمل على توفير كارت بيانات مرفقه تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير اسلوب الرقابة وتقديم الخدمات ، موضحا أن اللجان المشكلة من وزارة الزراعة ، تواصل عملها فى تسليم بطاقات " كارت الفلاح" الحيازة الاليكترونية ،لوقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية ،لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة، وبدء إجراءات المرحلة الثالثة لمنظومة " كارت الفلاح ".
كما يهدف كارت الفلاح إلى بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعى، وتعتمد على إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة تساعد في تنفيذ الاستراتيجيات واتخاذ القرار، وتصحيح وتحسين الأوضاع القائمة على الأراضي الزراعية من الناحية القانونية، حيث ستكون الفرصة ملائمة لتصحيح الأوضاع بهدف استخراج الكارت والمساعدة في إجراءات توزيع الأسمدة، موضحا أن المشروع أحد أدوات تعويض النقص الشديد في مجال الإرشاد الزراعي حالياً من خلال إطلاق برامج إرشادية من خلال تطبيقات على المحمول والكمبيوتر في المراكز الإرشادية المطورة باستخدام كارت الفلاح، والمساهمة في تحقيق خطة الدولة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية عن طريق رصد عائد تحفيزي لكل من يطبق البرنامج.
المنظومة تساهم فى إتاحة صرف مستلزمات الإنتاج عن طريق البطاقة الذكية من تقاوي وأسمدة ومواد بترولية ومبيدات وخدمات زراعية، كما يساعد فى إتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار والتقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المنزرعة من محصول على مستوى الدولة، وحصر وميكنة مساحات المحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة، ويتم تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، على التعامل مع المنظومة الجديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، وذلك في إطار اتجاه الدولة لاستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في كل المجالات، ومنها المجال الزراعي.
كما يهدف كارت الفلاح توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، كذلك القضاء على الحيازات الوهمية، فضلاً عن الحد من إنتشار السوق السوداء للأسمدة، وتوزيع الأسمدة من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضي المسجلة على الكارت، حيث تعتبر قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين، تساعد في تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية.
