أصدر المهندس كامل الوزير وزير النقل قرارا جديدا موجها للعاملين بكافة هيئات وشركات الوزارة، حيث بدأت القطاعات فى تفعيله ابتداء من اليوم السبت ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بكافة قطاعات الوزارة.
وأكد قرار وزير النقل على إلغاء البصمة للعاملين فى مكتب الوزير وديوان عام الوزارة وكافة هيئات وشركات الوزارة والعودة للعمل بنظام التوقيع فى دفاتر الحضور والانصراف الورقية، على أن يستمر العمل بهذه التعليمات لحين ورود إشعار آخر.
وتضمن القرار منح الموظف المُصاب بأى من الأمراض المزمنة مثل السكر وأمراض الكلى والقلب والأورام وفقا لما هو ثابت بملفه الوظيفى إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار، كما يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير طبى من إحدى المستشفيات الحكومية، كما يُمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معد إجازة.
ونص القرار منح كلا من الحوامل وراعيات الأطفال أقل من 12 عاما فقط إجازة استثنائية تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 716 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار.
كما نص القرار منح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة 15 يوما من تاريخ عودته، ونص على حظر على جميع من تنطبق عليهم مواد هذا القرار حضور أى دورات تدريبية أو السفر فى مهام عمل إلا فى حالات الضرورة التى يقدرها وزير النقل.
وكان اللواء كامل الوزير وزير النقل، أكد أن الحكومة بالكامل تبذل قصارى جهدها، من أجل التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الخط الأول الذى يبدأ من المرج وينتهى بحلوان، يحمل مليون ونصف مليون راكب يوميا، وأن الخطوط الثلاثة تحمل 3 مليون راكب يوميا، وإنه إذا تم إزالة أعداد السيادات التي حصلت على إجازة والرجال أصحاب الأمراض المزمنة، يصل إجمالي الحالات إلى 2 مليون راكب، بما يعادل 73 ألف راكب فى الساعة الواحدة وهذه أرقام مرعبة.
