مع اتساع دائرة انتشار فيروس كورونا الجديد بدأت الحكومة التركية تستعد لتقليل الكثافة داخل سجونها، كما فعلت الكثير من الدول.
وكشفت وسائل إعلام تركية أن حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية يقومان بوضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الثالثة من قانون العفو عن المعتقلين والمحتجزين، استعدادًا لعرضها على البرلمان، ومن المنتظر أن يشمل العفو في الحزمة الثالثة من قانون العفو نحو 100 ألف شخص على الأقل.
وأكدت أن العفو سيشمل متعاطي المواد المخدرة، واللصوص، والمحتالين، والخاطفين، وأعضاء عصابات الجريمة المنظمة (المافيا)، بينما يستثنى من العفو الصحفيين الذين انتقدوا قرارات الحكومة، ومعهم الأكاديميون، وأعضاء منظمات المجتمع المدني، والساسة الداعمون للأكراد، والذين توجه لهم حكومة حزب العدالة والتنمية تهم الإرهاب.
وأوضحت أن السلطات التركية تواجه في الفترة الأخيرة انتقادات حادة بسبب اكتظاظ سجونها، إذ تضم نحو 300 ألف محتجز، بينما الطاقة القصوى لها لا تتجاوز 210 ألف فقط؛ 70 ألف على الأقل من بين هؤلاء المعتقلين محتجزون منذ سنوات طويلة، دون عرضهم على المحكمة حتى الآن.
وأشارت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد أحكم قبضته على السلطة القضائية، كغيرها من مؤسسات الدولة، في أعقاب الانقلاب المزعوم الذي شهدته البلاد في 15 يوليو 2016؛ ثم بدأت حملته الثانية باعتقال القضاة والمدعين العامين المحايدين، والبعض الآخر أبعده إلى أماكن غير حيوية، وعين بدلًا منهم الأسماء المقربة منه؛ أما عن القرارات والأحكام التي يتخذونها، فالخبراء في القانون يرون أنها غير قانونية.
