أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن الإجراءات الأخيرة هدفها حماية الاقتصاد المصرى والمتعاملين والتعاملات الجارية، وخاصة أنه يوجد 21 مليون عميل أفراد، و 192 ألف شركة قطاع خاص، بخلاف شركات قطاع الأعمال العام والحكومية.
وقال "عامر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، :" عملنا إجراءات صعبة وثقيلة ودفعنا بإمكانيات كبيرة للبنوك المصرية.. سندنا القطاعات الاقتصادية بقوة غير مسبوقة، والقطاع قدر ذلك بشكل كبير، ونحاول تخفيف الأعباء المالية عن الشركات والعاملين".
وواصل محافظ البنك المركزى، قائلًا: "أزحنا جميع الأعباء المالية عن الشركات والأفراد تمامًا في السوق المصري لمدة 6 أشهر.. حيث تم تأجيل سداد أقساط القروض سواء في المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى أو الأفراد أو هيئات البترول أو الكهرباء أو قطاع الأعمال العام.. نتحدث عن مبلغ قروض تصل لتريليون و 800 مليار جنيه قيمة أقساط مستحقة وفوائد تم تأجيلها خلال الـ 6 الأشهر المقبلة".
وذكر أن حجم قروض الأفراد خلال الـ 6 أشهر المقبلة، تبلغ 400 مليار جنيه، تتضمن بطاقات الأئتمان، بجانب 600 مليار جنيه قروض قطاع الأعمال والحكومى، و 800 مليار جنيه قروض القطاع الخاص، تم تأجيل أقساطهم المستحقة 6 اشهر.
وأشار إلى أن هناك 940 ألف مواطن متعثر فى سداد قروضه، تم رفع الفوائد القديمة عنهم، بقيمة 9 مليار جنيه، بجانب رفع 40 مليار جنيه عن شركات القطاع الخاص المتعثرة من فوائد قديمة، مضيفًا: " ما حدث يعطى اطمئنان كبير.. كما رفعنا جميع القضايا عن 220 ألف مواطن يواجهون قضايا متأخرات.. وسنرفع كل القضايا عن الشركات".
