يمر الاقتصاد المصرى ومن ثم السوق المالية المصرية حالياً بأزمة قاهرة تعصف به مثل جميع اقتصاديات العالم ولم يستطع أى اقتصاد أو سوق مالية أن يواجه ما عصف به، ولذا اتخذت العديد من الدول إجراءات تحفيزية لاقتصادتها، منها ما اتخذ فى مصر بتوجيه البنك المركزى المصرى 20 مليار جنيه إلى البورصة، طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ولكن المستثمر الصغير فى الوقت الحالى الذى يمتلك محفظة استثمارية يدير فيها مدخراته القليلة يخشى أن تعصف بها تلك الأزمة، خاصة أنه فى الوقت الحالى تراجعت فائدة ودائع وشهادات البنوك بنسبة 3% فأصبح عليه أن يدير محفظة الاستثمارية فى السوق المالية بشكل يحقق له عائد أكثر من عائد البنك بالإضافة إلى أن يحافظ على مدخراته من أخطار القوة القاهرة والتضخم وتراجع العوائد .
ولذا يجب على ذلك المستثمر أن يتجه بشكل مباشر إلى إعادة هيكلة محفظته الاستثمارية بشكل سريع ويضيف إليها عدداً من القطاعات فيما يسمى القطاعات الدفاعية، خاصة وأنه حالياً لا يوجد توقعات حقيقة لنهاية الأزمة، والقطاعات الدفاعية هى التى تضم أسهم توفر توزيعات أرباح بكل مستقر وثابت على مدار طول عمر المحفظة الاستثمارية بغض النظر على حالة السوق المالية، وذلك لأنها تعمل فى أنشطة اقتصادية مستقرة بعيدة عن الدورات الاقتصادية الصاعدة والهابطة أى أن الطلب على منتجاتها مستقر طوال العام ويميل أداء تلك الأسهم إلى الاستقرار فى فترات هبوط السوق وفى إلى الأداء بشكل يفوق السوق خلال فترات التراجع.
وفى ظل الأزمة الحالية التى تواجه البورصة المصرية، وأثرت سلباً على عدد من القطاعات بشكل مباشر مثل قطاعات السياحة والخدمات المالية والصناعة والطاقة، ويتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على شكل مراكزها المالية فى نهاية العام نظرا لارتباطهم بشكل مباشر بالأزمة إلا أن هناك قطاعات سيكون التأثير عليها غير مباشر وقد تستطيع فى الوقت الحالى أن تعيد ترتيب أوراقها لتفادى تلك الأزمات مثل مواد البناء والإنشاءات والخدمات اللوجيستية، وهناك قطاعات سيكون تاثير الأزمة طفيف عليها مثل قطاعات الأغذية والرعاية الصحية والعقارات والكيماويات والاتصالات.
فقطاعات الأغذية فى البورصة المصرية من المتوقع أن تحقق أداء مالى جيد خلال 2019 لسببين هامين نحن على أعتاب شهر رمضان الكريم، وهو ما يعنى مزيد من الاستهلاك بالإضافة إلى الحظر فى جوانب البلاد يميل خلاله المواطنين إلى مزيد من تخزين أرصدة الاغذية لديهم وهو ما يعنى مزيد من الاستهلاك لذلك فأن أداء شركات الألبان والمخبوزات والمطاحن سيكون مستقراً، هناك أيضا شركات الكيماويات التى تنتج المطهرات مثل مصر للكمياويات التى تواجه ضغوط فى الطلب على أحد منتجاتها الرئيسية الكلور لأغراض التعقيم الفترة القادمة فإذا استطاعت أن تواجه ذلك الطلب الكبير فمن المتوقع أن تشهد أداء جيد فى مركزها المالى الفترة القادمة .
وهناك قطاع آخر هو الرعاية الصحية والأدوية، وفى ظل تلك الفترة من المعتقد أن يكون القطاع جذاب للغاية فى ظل استقرار ربحية القطاع بالإضافة إلى التوزيعات المستقرة له على مدار السنوات السابقة، وقطاعات أخرى مثل قطاع الاتصالات فى ظل الحظر التجوال سيكون الطلب على الانترنت قوى للغاية بشرط أن تواجه ذلك الطلب بشكل مناسب من ناحية البنية التحتية.
وأخيراً قطاع العقارات من المتوقع أن يكون أدائه جيداً، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة الفترة الأخيرة سيكون الاتجاه إلى زيادة فى الطلب على العقار لتحقيق عوائد أفضل من الأوعية الإدخارية، ومن ثم فأن الطلب على أسهم القطاع العقارى قد يشهد بعضا من الانتعاش مثل أسهم طلعت مصطفى وبالم هيلز وسوديك، أما أسهم البنوك فالتأثير على أدائها الفترة القادمة غير واضح سواء من ناحية قدرتها على جذب مزيدة من الودائع الفترة القادمة مع تراجع أسعار الفائدة وزيادة معدلات الإقراض بشكل أكبر أو تأثير أداء محافظها فى الأسواق المالية هذا العام، ولكن هناك بعض الأسهم فى القطاع التى من المتوقع أن تكون أدائها مميز حتى فى ظل حالة عدم الاستقرار الحالية مثل البنك التجارى الدولى.
ولذا يوصى أن لمستثمرى السوق المالية؛ هى أولا المحافظة على رأس المال من خلال استثمار متوقع فى قطاعات الأسهم الدفاعية الفترة القادمة، ثانيا مراقبة مستمرة لأداء المؤشرات الرئيسية والأداء الفردى كل على حدة، والاستفادة من تراجعات الأسواق خاصة وأن الأسواق عادة ما تعود إلى مستوياتها السابقة مرة أخرى بعد إنهاء الأزمة لذلك يجب التركيز على تغير اتجاه المؤشرات على المدى المتوسط والاستفادة من قفزات الأسهم الأخرى غير الدفاعية فى تلك الفترة.
