قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن قرارات وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بقيمة 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات يستهدف حماية الاقتصاد.
وقال عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «قرارات البنك المركزي تستهدف حماية الاقتصاد المصري في ظل الأزمة التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا»، مشيرا إلى أن عدد عملاء البنوك يصل إلى 21 مليون فرد و192 ألف شركة قطاع خاص، إضافة إلى قطاع الأعمال والقطاع الحكومة.
وأكد أن البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات استهدفت حماية العمالة والقطاع الاقتصادي.
قال البنك المركزى المصرى، إنه سيتم استثناء بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار سقف الإيداعات وتشمل الايداعات الحكومية "كهرباء وغاز ومياه وبترول، ويتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى، ويتم قبول ايداعات الشركات "قطاع عام - خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.
وأكد البنك المركزى المصرى، على قبول الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أى حدود قصوى، وفى حال تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه يتم صرف 10 آلاف جنيه نقدًا والباقى إما أن يفتح حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر بدون عمولة أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام، ويسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الأئتمان بدون حدود قصوى، ويسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليه "اعتمادات وخطابات ضمان".
