قدم الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، ثلاثة حلول أمام البرلمان لدراستها حتى يتكمن من الانعقاد حال استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا أو تصاعدها، خاصة أن عدد أعضاء مجلس النواب 596 نائبًا، والقاعة الرئيسية للبرلمان لا توفر أن ينعقد البرلمان ويحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأهمها أن تكون هناك مسافات تصل إلى مترين بين النواب أثناء جلوسهم.
وتضمنت الاقتراحات الآتى:
1 -عقد الجلسة العامة عن طريق الفيديو كونفراس وان تكون المنصة الرئيسية للاجتماع هى قاعة مجلس النواب أو مكتب الدكتور على عبد العال ومعه هيئة المكتب وبذلك يتحقق نص الدستور وهو مقر مجلس النواب القاهرة، لافتًا إلى أن توفير آلية الاتصال بالفيديو كونفرانس للنواب ليس مكلفا ومن خلال الفيديو كونفرانس سيتحقق شروط الاجتماع وهو المناقشة والتواصل وأن يرى كل واحد ما يدور من خلال شاشة الاجتماع وسيتم أيضا التحقق من نصاب الاجتماع وصحته.
2 - الاقتراح الثانى وهو ان تنعقد الجلسة العامة فى قاعتى مجلس النواب والشورى "سابقا" على اعتبار أن الدستور لم يحدد مكان انعقاد مجلس النواب فى قاعة معينة بالمجلس، حيث تنص المادة "114" من الدستور على أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس".
كما لم تحدد اللائحة الداخلية للمجلس مكان انعقاد الجلسة العامة، حيث نصت المادة "4" على أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
وتابع قائلا: وبناء على هذا السند الدستورى والقانونى يمكن أن تنعقد الجلسة العامة فى أكثر من قاعة بالبرلمان وبحيث يتم توزيع النواب على قاعة النواب الرئيسية وقاعة مجلس الشورى سابقا وهو أمر من شأنه تخفيف الكثافة ويسمح بأن يجلس النواب على مسافات متباعدة، مضيفًا أن مكتب المجلس من شأنه أن يضع الوسيلة التى يتحقق منها من حضور النواب، وهناك شاشات بقاعة الشورى سابقا متصلة بالقاعة الرئيسية.
وتتولى هيئة مكتب المجلس التحقق من تحقق نصاب الاجتماع بالطريقة التى يرونها.
3- تطبيق الجلسة الممتدة، مشيرًا إلى أن الجلسة تبدأ بانعقاد صحيح ثم تمتد لجلستين أو ثلاث على مدى يومين بدون أن نأخذ نصاب الانعقاد، وفى حال التصويت على القوانين المكملة للدستور، والتى يحتاج إقرارها موافقة 396نائبًا يكون التصويت بالتتابع، أى أن كل 50 نائبًا يدخلون القاعة للتصويت أو يتم التصويت نداء بالاسم.
وأشار فوزى، إلى أن هناك سابقة برلمانية للجلسة الممتدة حدث فى أول يوم لانعقاد المجلس فى الجلسة الأولى عندما تم انتخاب وكيلى المجلس على يومين، حيث تم انتخاب وكيل المجلس الأول السيد الشريف فى الجلسة الأولى فى اليوم الأول لانعقاد المجلس، وتم تأجيل انتخاب الوكيل الثانى فى الجلسة الثانية فى اليوم التالى، وعندما حدثت مناقشات من جانب بعض النواب مطالبين بان يتم انتخاب الوكيلين ورئيس المجلس فى جلسة واحدة لان الدستور نص على ان يتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين فى أول جلسة كان رد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أن الجلسة يمكن أن تمتد يومًا أو يومين أو ثلاثة أيام، وأن هناك سوابق برلمانية بذلك وبالفعل تم انتخاب رئيس المجلس والوكيل السيد الشريف فى جلسة، وانتخاب الوكيل الثانى للبرلمان فى جلسة ثانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة