مع اتساع دائرة انتشار فيروس كورونا الجديد ، بدأت الحكومة التركية تستعد لتقليل الكثافة داخل سجونها، كما فعلت الكثير من الدول ، حيث كشفت وسائل إعلام تركية أن حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية بوضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الثالثة من قانون العفو عن المعتقلين والمحتجزين، استعدادًا لعرضها على البرلمان، من المنتظر أن يشمل العفو في الحزمة الثالثة من قانون العفو نحو 100 ألف شخص على الأقل.
وأكدت أن العفو سيشمل متعاطي المواد المخدرة، واللصوص، والمحتالين، والخاطفين، وأعضاء عصابات الجريمة المنظمة (المافيا)، بينما يستثنى من العفو الصحفيين الذين انتقدوا قرارات الحكومة، ومعهم الأكاديميون، وأعضاء منظمات المجتمع المدني، والساسة الداعمون للأكراد، والذين توجه لهم حكومة حزب العدالة والتنمية تهم الإرهاب.
وأوضحت السلطات التركية تواجه السلطات التركية في الفترة الأخيرة انتقادات حادة بسبب اكتظاظ سجونها ما يعزز من انتشار الوباء، حيث تضم نحو 300 ألف محتجز، بينما الطاقة القصوى لها لا تتجاوز 210 آلاف فقط؛ 70 ألف على الأقل من بين هؤلاء المعتقلين محتجزون منذ سنوات طويلة، دون عرضهم على المحكمة حتى الآن.
وأشارت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد أحكم قبضته على السلطة القضائية، كغيرها من مؤسسات الدولة، في أعقاب الانقلاب المزعوم الذي شهدته البلاد في 15 يوليو 2016؛ ثم بدأت حملته الثانية باعتقال القضاة والمدعين العامين المحايدين، والبعض الآخر أبعده إلى أماكن غير حيوية، وعين بدلًا منهم الأسماء المقربة منه؛ أما عن القرارات والأحكام التي يتخذونها، فالخبراء في القانون يرون أنها غير قانونية.
وأكدت أنه في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، ارتفعت أعداد المعتقلين إلى الضعف تقريبًا، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع داخل السجون بسبب عدم جاهزيتها لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة، لذلك بدأ الحقوقيون التحذير من أنه في حالة عدم تفريغ السجون بشكل عاجل، فإن الأمر قد يؤدي إلى موت جماعي للمعتقلين في ظل انتشار فيروس كورونا الذي تحول إلى وباء عالمي.
ومع الاكتظاظ الذي تشهده السجون وافتقارها لمعايير النظافة والتطهير، تعتبر معدلات الإصابة بين المعتقلين أعلى مقارنة بمعدلات الإصابة بين الأشخاص العاديين؛ لذلك تكون إمكانيات وفرص العلاج من وباء مثل كورونا منعدمة تقريبًا. كذلك خطر انتشار الوباء يكون أكبر في الأماكن المغلقة.
وقالت رئيسة وقف حقوق الإنسان في تركيا، شابنام كورور فينجانجي : "هناك العديد من المعتقلين فوق الطاقة الاستيعابية للسجون. ينامون بالتناوب. فضلًا عن أن التهوية غير كافية. في بعض الأماكن تكون المياه محدودة أيضًا. ومن السهل أن يكون العاملون في السجون حاملوين للفيروس إلى السجناء. إنه خطر كبير جدًا. إذا حدث هذا الأمر، سيكون الانتشار سريعا للغاية".
وأوضحت فينجانجي أن السجون التركية تضم نحو 50-60 ألف متهم بالإرهاب بشكل غير مبرر، قائلًا: "الناس يصبحون إرهابيين نتيجة انتقادهم ونشرهم للحقيقة، بسبب الشهود السريين. هناك فرق بين الإرهاب الذي يعرفه المواطنون، والإرهاب الذي تتحدث عنه الدولة الآن. من ينتقد أي قرار يصبح إرهابيا. أنا أقول ذلك حتى لا تتحول السجون إلى مقابر جماعية".
ومن جانبه ، انتقد رئيس مركز حقوق الإنسان في نقابة محامي أنقرة، كرم ألتي بارماك، عدم الإفراج عن المعتقلين بتهمة "الإرهاب" التي يعاقب بها كل من ينشر تغريدة أو يكتب مقالًا أو يتحدث بما لا يروق للحكومة، ضمن الحزمة الجديدة من قانون الإعفاء الذي من المقرر أن يعرض على البرلمان خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على ضرورة أن تشمل الحزمة كل من لم يثبت تورطه بشكل مباشر في أعمال العنف، من أجل تحقيق محاكمات عادلة.
