صرح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إنه تمت مواصلة الحملات التموينية بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حيث تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وشركة المطاحن وشركات المستلزمات الطبية والصيدليات، وبرفقته رجال مباحث التموين والمفتش الصيدلي، وإدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والطب البيطرى والإدارات التابعة للمديرية.
وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تحركت اليوم حملة مكبرة ومكثفة برئاسته وقامت بالمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، وفروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، وبرفقته رجال إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد (93) محضر ومخالفة تموينية، حيث تم المرور علي المخابز البلدية والاسواق والمحلات التجارية، وفروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وبرفقته إدارة التجارة الداخلية، وإدارة الرقابة التموينية، والإدارات التابعة للمديرية,
وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أن المحاضر والمخالفات التى تم تحريرها خلال الحملة شملت مايلى:- (8 توقف مخبز بلدي - 19 عدم اعلان عن الأسعار - 7 اداره منشأه بدون ترخيص - 6 عدم وجود قائمة مخبز - 3 عدم وجود ميزان حساس - 7 عدم وجود شهاده صحية - 8 عدم نظافة مخبز بلدي - 21 خبز غير مطابق المواصفات - 7 عدم وجود سجلات - 2 خبز نقص وزن - 5 غلق محل تاجر تموين فى المواعيد الرسمية)، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.
وكانت قد أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، توفر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية وجميع السلع التموينية والمواد البترولية والبوتاجاز، وذلك بإرجاء محافظة الاقصر، وكذلك توفر الخضروات والفاكهة وبأسعار مناسبة، وأهابت بكافة المواطنين عدم التكالب على السلع أو العمل على تخزينها لأنها متوفرة بجميع فروع الشركة المصرية وسائر المحلات والسوبر ماركت والهايبرات، وكذلك توفر الخبز البلدى المدعم من خلال المخابز البلدية وكذا الدقيق من خلال مستودعات الدقيق، وأنه فى حالة وجود أى شكوى يتم التواصل مع المديرية عن طريق الهاتف رقم01008015959، وسيتم فحص الشكوى فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة.
