رحبت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة، وعدد من المنظمات غير الحكومية الحقوقية الدولية، بصدور تقرير أممى باتهام تركيا بارتكاب جرائم حرب في شمال سوريا، ومطالبات حقوقية للقضاء الدولى للقبض على الرئيس التركى رجب أردوغان وقادة نظامه الإخواني ومحاكمتهم كمجرمي حرب.
وكان يتحدث التقرير الأممى عن الفترة الممتدة بين يوليو 2019 و10 يناير الماضي، حيث أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا أن تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة والتي ترقى الى مستوى جرائم حرب ارتكبها حلفاؤها في سوريا.
وبحسب بيان لرابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة، غزت تركيا وحلفاؤها في سوريا جزءاً من شمال البلاد، بعد إطلاق عملية في أكتوبر ضد القوات الكردية أدت إلى فرار عشرات الآلاف من الأشخاص.
وتشير اللجنة الأممية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 2011 إلى تقارير عن عائلات كردية نازحة، ومدنيين آخرين، اتهموا القوات السورية المدعومة من أنقرة بارتكاب عمليات إعدام ونهب ومصادرة أملاك.
الجدير بالذكر، أن الرابطة سبق لها في بداية فبراير الماضى، أن نشرت تقريرا حقوقيا مفصلا الى عدد من هيئات الأمم المتحدة وثقت فيه حالة حقوق الإنسان في تركيا بالداخل والخارج، ورصدت فيه مختلف جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة تركيا بقيادة أردوغان في داخل وخارج تركيا وبعنوان :"كارثية أوضاع حقوق الإنسان في تركيا ،حكومة تمارس انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي وقرصنة وإرهاب عابر للحدود" .
