كشفت مصادر بقطاع البترول والثروة المعدنية، في تصريحات لـ"اليوم السابع" عن قيام اربع شركات في مجال التنقيب والبحث الذهب بشراء حزم البيانات المتعلقة بالمزايدة العالمية للذهب لعام 2020 والتي تم الإعلان عنها خلال منتصف فبراير الماضي.
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن خلال شهر فبراير الماضي عن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بدءاً من ١٥ مارس وحتى ١٥ يوليو ٢٠٢٠، بإجمالى ٣٢٠ قطاعًا على مساحة حوالى ٥٦ ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض ٢٣- ٢٨ درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتى تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى ١٧٠ كيلو متراً مربعاً، مشيراً إلى أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب وتأتى وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التى تم وضعها لتطبيقها فى قطاع التعدين، وأنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجى البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت.
وأوضح الوزير أن قانون الثروة المعدنية تم تعديله عام 2014 ولكن لم يحقق الغرض المنشود منه فى جذب الاستثمارات وهو ما استدعى إعادة النظر فى القانون وفى المناخ الاستثمارى التعدينى بشكل عام، وتابع أن الوزارة بدأت عام 2018 فى دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمى وتم التعاقد مع استشارى عالمى لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار فى قطاع التعدين والتى كان من أهمها ربط اعمال البحث والاستكشاف بأعمال الإنتاج والاستغلال وهى إجراءات تستغرق اكثر من عام حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل ولذلك لجأنا للفصل بين النشاطين فى إصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميا بما أدى إلى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة اصدار التراخيص للمستثمر.
وشهدت مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،فى المؤتمر والمعرض الدولى للتعدين PDAC بتورنتو في كندا خلال الأسبوع الماضي نشاطا مكثفا، حيث التقى مع العديد من رؤساء وقيادات كبريات شركات التعدين العالمية، حيث أبدت العديد من تلك الشركات العالمية الرغبة في المشاركة بالمزايدة العالمية للذهب بمصر.
يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبني استراتيجيه لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار في إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية.
