سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
وتناولت الحيثيات اعترافات الإرهابى محمد عفيفى القيادى بالتنظيم، والذى جاء رقم 2 بأمر الإحالة، وتناولت واقعة محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق والتى وقعت فى سبتمبر من عام 20013.
وقال محمد عفيفى: المتهمين التاسع والعاشر رصدا موكب الوزير قبل 10 أيام من ارتكاب الواقعة وخط سيره وتحركاته، ثم أعد المتهمين مقرحا لتجهيز الانتحاري المتوفى وليد محمد بدر لتنفيذ المخطط، وعرضا مقترحهما على المتهم الأول توفيق فريج "مؤسس التنظيم"، وقابل مؤسس التنظيم الانتحارى فى مزرعة المتهم الـ 37 بأمر الإحالة والتى جهز داخلها السيارة المفخخة المستخدمة فى الحادث.
وتابع : حضر المتهم الأول مؤسس التنظيم ورفقته المسئول عن تجهيز السيارات بالمتفجرات كما تواجد رفقتهم أيضا المتهمين الـ 16 و30 بأمر الإحالة والمتوفيان محمد السيد منصور ومحسن على، وتم تجهز سيارة ماركة هيونداى جيتس سماوى اللون كان قد سرقها المتهمين الثالث والخامس عشر وآخرين، وتم وضع 120 كيلو جرام من المواد المفرقعة داخل السيارة، وتوجه المتهم الأول للقاء المنفذين صبيحة يوم الواقعة توجه المتهمان الأول والثانى عشر والمتوفى محمد السيد منصور بالسيارة المجهزة بالمفرقعات، والتقوا المتهمَيْن التاسع والعاشر، والمتوفى وليد محمد محمد بدر بمدينة العبور وسلموا الأخير السيارة المفخخة.
واستكمل: كلف المتهم الأول المتهمين التاسع والعاشر بأمر الإحالة بتصوير الواقعة حال ارتكابها، ثم انطلق المتوفى وليد محمد بدر مستقلاً السيارة المجهزة يسبقه المتهمان التاسع والعاشر متوجهين صوب شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر في انتظار ركب وزير الداخلية ، وما أن شاهد المتوفى وليد محمد بدر السيارة استقلال وزير الداخلية حتى أحدث الانفجار وحال دون قتل وزير الداخلية تعجله في التفجير مدة لا تجاوز ثانيتين خلافاً للتعليمات المتفق عليها، وأعقب ذلك إحضار المتهمَيْن التاسع والعاشر مشهداً مصوراً للواقعة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة